السجن المشدد 7 سنوات للعادلي في قضية أموال الداخلية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها في قضية الاستيلاء علي اموال وزارة الداخلية والاضرار بها حيث قضت حضوريا بانقضاء الدعوي الجنائية لكل من المتهمين جمال عطا الله باز وسمير عبد القادر محمود لوفاتهما وبمعاقبة حبيب العادلي ونبيل سليمان واحمد عبد النبي بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم والزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 الفا و307 جنيهات وتغريمهم مبلغا مساويا للمبلغ المقضي به بالتضامن فيما بينهم ..ثالثا بمعاقبة كل من محمد احمد الدسوقي وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي فؤاد محمد كمال عادل فتحي محمد ومحمد ضياء الدين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما ..كما قضت المحكمة بالزام حبيب العادلي واحمد عبد النبي ومحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل محمد وعلا كمال ومحمد ضياء برد مبلغ 529 مليونا و491 الفا و389 جنيها .وتغريم كل منهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم كما الزمت المحكمة نبيل سليمان واحمد عبد النبي ومحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر وفؤاد كمال ونوال حلمي وعادل محمد وعلا كمال ومحمد ضياء الدين برد مبلغ 62 مليونا و120 الفا 212 جنيها ..وتغريمهم ايضا مبلغا مساويا . ..كما قضت المحكمة بعزل المتهمين من وظائفهم الحكومية ..والزام ورثة المتهمين المتوفين بسداد مبلغ 100 الف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الاضرار المادية التي لحقت بوزارة الداخلية .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد رئيسي المحكمة بحضور شريف زكريا رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ايمن القاضي.
حضر جلسة المحاكمة 6 متهمين هم احمد عبد النبي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر وعادل محمد فتحي وعلا كمال مبارز ومحمد ضياء الدين وتم ايداعهم في قفص الاتهام واثبتت المحكمة عدم حضور المتهمين حبيب العادلي ونبيل سليمان ومحمد احمد الدسوقي وفؤاد محمد كمال ونوال حلمي عبد المقصود .. كما حضر المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة كمدعيا مدنيا عن الدولة .. في بداية الجلسة قال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة انه قد ثبت وتبين لدي عقيدة المحكمة بان المتهمين سعوا من خلال استغلال وظائفهم في جمع المال الحرام والكسب بطرق غير مشروعة..واثناء النطق بالحكم انتاب اقارب المتهمين حالة من الهياج والصراخ وقامت احدي السيدات بالقاء زجاجة مياه معدنية .
»قرار الاتهام»‬
كان المستشار محمد عبد الرحمن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد امر باحالة المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ونبيل ذكي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والحسابات بالوزارة واحمد عبد النبي وجمال عطا الله »‬متوفي» ومحمد احمد الدسوقي »‬ كبيري باحثين الإدارة المركزية للحسابات» وسمير عبد القادر محمود »‬محاسب» متوفي »‬وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي »‬رئيسي خزينة وزارة الداخلية» وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية علا كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية ..للمحاكمة بعد ان تبين من خلال التحقيقات وتقارير الخبراء قيامهم خلال الفترة من 2000 الي يوليو2011 بدائرة قسم عابدين اولا قيام المتهم الاول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا »‬وزير الداخلية» بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا و514 الفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق علي خلاف القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة »‬ الاجور والتعويضات» تحت مسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية واختص منها بالمبلغ.. كما ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية وهي مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الاهداف الامنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة.
كما قام المتهم الثاني بالاستيلاء علي مبلغ 41 مليونا و155 الفا و195 جنيها المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل علي موافقة حبيب العادلي لصرفها من موازنة الوزارة المخصصة للاجور والتعويضات علي خلاف القانون.. كما استولي ايضا لنفسه بغير حق علي مبلغ 21مليون جنيها بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
وقام المتهمون من الثالث الي الاخير بصفتهم السابقة بتسهيل استيلاء العادلي وخلف علي الاموال بان رصد المتهمان الثالث والرابع علي المبالغ التي وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتي الاخير.. كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا قيامهم تهمة الاضرار عمدا باموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليار و134 مليونا و900 الف و371 جنيها بأن أضاف المتهم الثاني علي خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندا بمسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية وحدد له قرينة مبلغا ماليا بناء علي اوامر العادلي الذي وافق علي صرفه بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ اوالشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف.. ونسب للمتهمين جميعا عدا السابع والاخير تهمة بصفتهم السابقة تهمة الاضرار عمدا باموال وزارة الداخلية بما يبلغ 688 مليونا و821 الفا و399 جنيها بان وافق المتهم حبيب العادلي بعد العرض عليه من المتهم الثاني علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة علي خلاف احكام القانون .