ننشر كلمة القاضي قبل إصدار الحكم على "العادلي" وأعوانه في "فساد الداخلية"

بدأ المستشار حسن فريد، قراءة الحكم، الذي أصدره في قضية "فساد الداخلية"، قائلا إن المحكمة عرض عليها تلك القضية في 27 فبراير 2016 وأنه تم تداولها طوال 14 جلسة قامت المحكمة خلالها بندب 11 عضو وخبير من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية لإعادة فحص أوراق القضية وقد ثبت وتبين لدى عقيدة المحكمة إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم جمع المال الحرام وأن هذا المال يعود على أبنائهم بالخراب.
أضاف "فريد": "لأن المال مال عام ملك الدولة من قوت الشعب، وتلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل جسد نبت من سحت فهو في النار".
قال القاضى: "لقد عرضت القضية على لجنة من كبار الخبراء وثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة".
وخلال قيام هيئة المحكمة بالنطق بالحكم انتاب أقارب المتهمين حالة من الهياج والصراخ وقيام إحدى السيدات بإلقاء زجاجة مياه معدنية، وعلى الفور تدخل حرس المحكمة وأحاطهم وقام بإخراجهم من قاعة المحكمة حتى يستكمل المستشار حسن فريد النطق بالحكم، وفور انتهاء الجلسة تم إخراج الصحفيين والإعلاميين تمهيدا لترحيل المتهمين الذين حضورا الجلسة للسجن.
كانت قد قضت المحكمة صباح اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حضوريا، أولا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين جمال عطا الله باز وسمير عبد القادر محمود لوفاتهما، وثانيا: بمعاقبة كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان وأحمد عبد النبي بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألف و307 جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف 307 جنيه بالتضامن فيما بينهم، وثالثا: بمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي فؤاد محمد كمال عادل فتحي محمد ومحمد ضياء الدين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم ومعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.
رابعا إلزام كل من: حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل محمد وعلا كمال ومحمد ضياء برد مبلغ 529 مليون و491 ألف و389 جنيها
خامسا: تغريم كل منهم مبلغ 529 مليون و491 ألف و389 جنيه بالتضامن فيما بينهم، سادسا إلزام كل من نبيل سليمان وأحمد عبد النبي ومحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر وفؤاد كمال ونوال حلمي وعادل محمد وعلا كمال ومحمد ضياء الدين برد مبلغ 62 مليون و120 ألف 212 جنيه، وتغريمهم أيضا مبلغ 62 مليون و120 الف و212 جنيها.
وقضت المحكمة بعزل المتهمين من وظائفهم الحكومية وإلزام ورثة المتهمين المتوفين بسداد مبلغ 100,001 جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية التي لحقت بوزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد رئيسي المحكمة بحضور شريف زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر أيمن القاضي.
وضعت المحكمة المتهمين خلال جلسات المحاكمة تحت التدابير الاحترازية لمنع هروبهم خارج البلاد.
قبل بدء الجلسة أثبتت المحكمة حضور 6 متهمين هم أحمد عبد النبي وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر وعادل محمد فتحي وعلا كمال مبارز ومحمد ضياء الدين، وتم إيداعهم في قفص الاتهام وأثبتت المحكمة عدم حضور كل من المتهمين حبيب العادلي ونبيل سليمان ومحمد أحمد الدسوقي وفؤاد محمد كمال ونوال حلمي عبد المقصود، كما حضر المستشار أشرف مختار، ممثلا عن هيئة قضايا الدولة كمدعي مدني عن الدولة.