4 أيام ويبدأ موسم الخير، انتهت كافة الاستعدادات الخاصة ببدء توريد القمح من الفلاحين إلي صوامع وهناجر الحكومة، تأكيدات من المسئولين بعدم تكرار المشاكل التي حدثت العام الماضي، حيث تتوقع الحكومة توريد 4.2 مليون طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم من إجمالي. وزارتا الزراعة والتموين أعلنتا إتمام التجهيز لاستقبال كافة كميات القمح من الفلاحين، متعهدين بأن الفلاحين سيجدون كافة المساعدة من قبل الدولة من أجل إتمام عمليات التوريد دون أي مشكلات، بالإضافة إلي تحصيل كافة مستحقاتهم في وقت قصير وخلال 72 ساعة علي الأكثر من التوريد، وأعلنت الوزارتان إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلي الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل علي المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. حصر فعلي وقال د.عبدالمنعم البنا إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ القصوي استعدادا لهذا الموسم السنوي، حيث تم الانتهاء مؤخرا من الحملة القومية لتدقيق المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي، من خلال تقنية الاستشعار عن بعد، ومطابقة التصوير الجوي للأقمار الصناعية علي أرض الواقع، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، والتي استهدفت تصوير المساحات المنزرعة بمحصول القمح بالأقمار الصناعية »التصوير الجوي» لتدقيق المساحات المنزرعة، ومطابقتها علي أرض الواقع، مما يضمن وجود بيانات حقيقية وكاملة حول المساحات المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم، كذلك الإنتاجية المتوقعة. وأوضح البنا أن ذلك النظام يضمن وجود حصر فعلي حقيقي للمساحات المنزرعة بالقمح، وتحديد الكمية المنتجة من المحصول بكل مركز ومحافظة، مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجموعات عمل، وتوزيعها علي المحافظات بالدلتا وصعيد مصر، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التدقيق والحصر قبل موسم الحصاد. وأكد أنه تم خلال الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي الزراعة والتموين اعتماد عدد من الضوابط الصارمة التي من شأنها إيقاف الهدر في المحصول وتخزين كل الكميات الواردة من الفلاحين، حيث تم التأكيد علي حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص إلا في حالة الضرورة القصوي، كما أن الصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة ستكون معتمدة علي الترتيب ومستوفية لكل الشروط الفنية والإدارية لكل موقع، بالإضافة إلي عدم التوقف عن التسلم أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوي المقررة قانونًا، وعدم الخصم من ثمن القمح، علي أن يتم سدادها خلال 3 أيام طبقا لأقدمية توريدها. مراكز التخزين وقال د. صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إنه تم عقد اجتماع أخير مع رئيس شركة الصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين، حيث تم تسليمه كافة الخرائط الخاصة بمراكز التجميع والصوامع، بالإضافة إلي موافاتهم باسم مندوب وزارة الزراعة المتواجد بكل لجنة من لجان استلام المحصول. وأكد الحداد أن مراكز التخزين ستكون مزودة بنظام إلكتروني لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين، بحيث يتم حصر الكميات الواردة والمنصرفة من وإلي تلك المراكز أولا بأول، ومصدر ورودها وتاريخه وساعته، وتكون متصلة بمقر وزارة التموين ومديرياتها في المحافظات والجهات الرقابية لضمان المراقبة الدقيقة، بالإضافة إلي تدريب وإعداد العمالة الفنية علي التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش علي مراكز القمح، وضرورة تحديد الاختصاصات والمسئوليات لكل عضو في لجان الفرز والاستلام المشتركة التي تتولي استلام وتوريد القمح مع اعتبار المتسلم النهائي والمسئول عن العهدة ممثل الشركة المسوقة التابعة لوزارة التموين. رقابة صارمة وقال رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إنه يجب أن يكون هناك رقابة صارمة علي الصوامع منع دخول أي أنواع من الأقماح المستوردة حيث أنه هذه الأقماح تكون أقل جودة وقد يكون بها نسبة من الحشرات، مشيرا إلي ضرورة توخي الحذر من أمرين أساسيين، الأول التوريد الوهمي وهو تحرير دخول كميات كبيرة من القمح إلي الصوامع دون أن يكون لها وجود علي أرض الواقع وهو ما يؤدي إلي إعلان أرقام غير حقيقية عن الكميات الموردة، بالإضافة إلي الحذر من سماسرة الزحام الذين يستغلون وقوف الفلاحين لأوقات طويلة أمام الصوامع ويقنعونهم بأخذ المحصول الخاص بهم بسعر أقل من سعر الأردب المعلن من قبل الحكومة ويضطر الفلاح إلي البيع لهم تجنبا للوقوف لساعات طويلة. وطالب وزارة الزراعة بتفعيل الرقابة علي القمح لتحديد درجة النقاوة التي يتم علي أساسها تحديد السعر حيث إن درجة نقاوة محصول القمح تتوقف علي اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين عن طريق فتح الأجولة وأخذ عينات من المحصول لمعرفة درجة النقاوة، مؤكدًا أن الكميات المنزرعة لا تكفي سد احتياجات المواطنين، حيث إنه من الصعب الآن التكهن بحجم التوريد المتوقع حيث أن هناك فدادين تكون انتاجيتها عالية وتصل إلي 22 أردبا بينما لا تصل فدادين أخري إلي 10 أرادب للفدان الواحد. ومن جانبه دعا حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة إلي سرعة صرف حقوق الفلاحين في وقتها، حتي لا يضطر الفلاح لتسليم المحصول للتجار الذين يأخذون المحصول بأبخس الأسعار، ونظرًا لاحتياج الفلاح للمال فيضطر لبيعه. ودعا أبوصدام، إلي التوسع في إنشاء الصوامع مع تسليم الأقماح لأقرب صومعة من موقع الإنتاج وليس الالتزام بصومعة محددة، حتي لا يحدث تكدس أمام الصوامع ويزيد من أعباء الفلاح في الانتقال إلي الصوامع التي قد تبعد مسافات كبيرة عنه، وناشد نقيب الفلاحين الدولة بأن تتحمل تكلفة نقل الأقماح إلي أماكن التخزين النهائية تخفيفا علي الفلاح.
