فقهاء الدستور يجيبون : وماذا بعد اعلان حالة الطوارئ

السماح بإنشاء محاكم أمن الدولة طواريء.. ومحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري
أجمع قضاة وقانونيون علي ان قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في البلاد، صائب وجاء في الوقت الحاسم ليكون رادعا لجميع اشكال الارهاب وجرائمه الدموية من خلال مساعدة الجهات المختصة والقائمين علي تأمين البلاد في تجفيف منابع الارهاب.
واشار المستشار إسماعيل حمدي عضومجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم أمن الدولة العليا »طوارئ»‬سابقا الي انه فور تطبيق حالة الطوارئ بالاجراءات المنصوص عليها قانونا يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ جميع التدابير المناسبة للمحافظة علي الامن والنظام العام ومن هذه التدابير علي وجه الخصوص اولا الامر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان ومصادرتها علي أن يكون ذلك مقصورا علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الامن القومي.. وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أوبعضها.. سحب التراخيص بالاسلحة والذخائر والمفرقعات علي اختلاف أنواعها .. إخلاء بعض المناطق أوغلقها .
وقال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري بأن المادة 154 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء علي اعلان حالة الطوارئ، علي النحوالذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
واضاف السيد أنه بعد إعلان حالة الطوارئ يتم احالة قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الإرهاب أمام دوائر خاصة امن دولة طوارئ والقضاء العسكري وتصبح الأحكام الصادرة في تلك القضايا غير قابلة للنقض بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري .
وأكد د. اسامة حسانين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة بان حالة الطوارئ نص الدستور علي ان تستمر لمدة 3 اشهر فقط وانه في حالة رغبة رئيس الجمهورية تجديدها لاستمرار عمليات محاربة ومكافحة الارهاب فانه لابد من العودة للبرلمان وعمل استفتاء شعبي علي ذلك الطلب كما نص الدستور .
واضاف انه بعد اعلان حالة الطوارئ فإنه يحق للنيابة العامة تجديد حبس المتهمين دون عرضهم علي قاضي المعارضات بالمحكمة..وان اذون التسجيل والتصوير سيتصدر من النيابة العامة مباشرة دون العرض علي السلطة القضائية .
واوضح د. السيد عتيق استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان انه في حالة إعلان رئيس الجمهورية عودة محاكم امن الدولة طوارئ سيساهم في انجاز وانهاء جميع قضايا الارهاب التي ستنظر امامها خلال مدة 3 اشهر فقط وستختص بنظر تلك القضايا دون غيرها.