في بيان وقعه موسي والبرادعي وصباحي والبسطويسي وشخصيات عامة

الجيش انحاز للشعب وتحمل مسئولية حماية الثورة محاكمة رموز النظام السابق.. ومحاسبة المتورطين في الاعتداء علي المتظاهرين

عقدت اللجنة المستقلة للتحول الديمقراطي في مصر اجتماعا أمس شاركت فيه مجموعة من الشخصيات العامة وكبار السياسيين المنشغلين بالعمل العام ومرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة لبحث موقف القوي السياسية المصرية من أحداث ميدان التحرير فجر السبت الماضي.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع- تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إن المشاركين تناولوا معطيات المشهد السياسي الراهن في مصر والذي يمر بمنعطف شديد الخطورة في مسيرة الثورة المباركة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير فجر يوم السبت الماضي.
وأضاف ان المجتمعين بعد نقاش طويل توصلوا لعدة نقاط لا تحتمل التأجيل حتي يتم إنقاذ ثورة الشعب المصري مما يتهددها من أخطار، وعلي رأسها ان الثورة انتصرت بفضل التلاحم بين الشعب والجيش، وكان هتاف:" الشعب والجيش إيد واحدة" تعبيرا عن وعي الثورة بشروط نجاحها.
وأكد البيان إن هذه الثقة المتينة القائمة علي الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش تبقي شرطا جوهريا لاستكمال مهام الثورة وتمكينها وتحصينها ضد فلول النظام المنهار والقوي المضادة للثورة.
وقع علي البيان عدد من الشخصيات العامة من بينهم مرشحو الرئاسة الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي بالاضافة الي جورج اسحاق المنسق الأسبق لحركة "كفاية" والناشر محمد المعلم والكاتب والمحلل السياسي الدكتور جميل مطر والمنتج السينمائي محمد العدل. وجدد بيان اللجنة المستقلة للتحول الديمقراطي في مصر التأكيد علي ما وصفه بالحقيقة التي أثبتتها الأحداث والتي تتمثل في ان جيش مصر الوطني انحاز للشعب وتحمل مسئولية حماية الثورة ورفض أن يلوث تاريخه الناصع بدم الشعب مؤكدا ان هذا الموقف الصلب سوف يستمر.
في الوقت نفسه، حذر البيان من محاولة بقايا النظام السابق لزرع الفتنة بين الشعب والجيش ، مؤكدا الثقة في ان الشعب المصري سوف يحبط هذا المسعي، " لأن أخطر ما يمكن ان يضر بالثورة ومسيرتها هو اصطناع فجوة بين الجيش والثورة، أو الدفع بالأمور الي اقتتال، وهو الأمر الذي وصفه البيان بأنه "هو الخطر المطبق علي الشعب والجيش والثورة معا".
واشار البيان الي ان احترام حق الجماهير في التعبير السلمي هو انجاز للثورة لا يمكن التفريط فيه، كما أن مواجهة هذا الحق بالعنف والرصاص وإسالة دماء الأبرياء خطر لا يمكن قبوله، ويتطلب المحاسبة العاجلة والعادلة لكل من تورط فيه، لأن القتل والدم غير مقبول تحت أي عذر، وفي أي ظرف" حسبما أفاد البيان.
وشدد علي انه من المحظور تماما أن يمس أحد بالحق في الحياة أو يعتدي علي كرامة الانسان المصري، مؤكدا علي ان من يخطيء يجب ان يحاكم وأن يأخذ عقابه بالقانون.
وناشد البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاستجابة لمطالب الاسراع في محاكمة رموز النظام الذي أسقطته الثورة والقضاء علي أذنابهم وذيولهم ممن يقودون مؤامرة الوقيعة والفتنة بين الشعب والجيش.
تجدر الاشارة الي ان من بين الموقعين علي بيان اللجنة المستقلة للتحول الديمقراطي الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن ائتلاف الثورة، ناصر عبد الحميد وأيمن الصياد، إضافة الي عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق، وأيضا وائل قنديل مدير تحرير "الشروق".