التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأول ليان كاريت المدير التنفيذي لشركة »بوينج» الأمريكية تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركة الامريكية العملاقة في عدد من القطاعات.. وتطرق اللقاء الذي عقد علي هامش زيارة الرئيس السيسي إلي مقر غرفة التجارة الامريكية في العاصمة الامريكيةواشنطن، إلي الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر والخطط الطموحة والواعدة لدي الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات. أعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وفدا رسميا من كبار المستثمرين الأمريكيين، سيزور القاهرة قريبا للاطلاع علي مشروعات التنمية في مصر وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات. وأشارت إلي أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الامريكي بضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الاساسية في مصر، مضيفة أن الوفد الذي سيزور مصر قريبا سيتفقد المشروعات التنموية في مناطق شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي في الصعيد. وأكدت وزيرة الاستثمار في تصريحات صحفية علي هامش زيارة الرئيس السيسي إلي واشنطن، أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الامريكي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة علي المستوي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه للاقتصاد المصري سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولاياتالمتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، أو من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات اقتصادية مختلفة طبقا لأولويات الحكومة المصرية.. وأضافت الوزيرة أننا أوضحنا للجانب الأمريكي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، فضلا عن الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة الاستثمار من أجل التيسير علي المستثمرين، بالإضافة إلي حزمة الإصلاحات التشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي. وأشارت الوزيرة، إلي أن الحكومة تعطي أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص المصري مع المستثمرين الأمريكيين، بحيث يقتصر دور الحكومة علي تهيئة المناخ وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأضافت أن هناك رغبة حقيقية من المستثمرين الأمريكيين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولي لتوقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، وسوف يتم استكمال المحادثات خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، حتي يتم توقيع الشريحة في أقرب وقت.