حيثيات الأمور المستعجلة في صحة اتفاقية تيران وصنافير

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها ببطلان أحكام القصاء الإداري والإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافيروبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية..
أكدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد سعفان وأمانة سر أحمد سالم أن أحكام مجلس الدولة صدرت من جهة لا ولاية لها بالمخالفة للدستور.
وأشارت المحكمة إلي أن محاكم القضاء الإداري تغولت علي اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عمل من أعمالها السيادية غير الخاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن تغولها علي أعمال السلطة التشريعية.
وأضافت أنه ولما كان الحكمان قد صدرا في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقيه محلهما تم ابرامها من قِبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخري أجنبية »المملكة العربية السعودية»‬ والمخولة لها قانوناً ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القضاء عموماً.. وشبهت المحكمة أحكام محاكم مجلس الدولة بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حياً، فلا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي كونا معدوماً ً.
من جهة أخري أكد كشف المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير..إنه أمام تعارض وتضارب الاحكام بين قضاء مجلس الدولة والامور المستعجلة سوف يتم الاحتكام إلي المحكمة الدستورية العليا لتحديد اختصاص المحكمتين.
وان الحكومة أصبحت أمام حكمين متناقضين في الشق الموضوعي، أحدهما من القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والآخر بسعودية الجزيرتبن من الأمور المستعجلة، وأن الفصل في مصير الاتفاقية أصبح بيد المحكمة الدستورية والبرلمان لتحديد أي المحاكم مختصة بنظر الاتفاقيات السيادية.