أزمة «بروتين» قبل رمضان بسبب الأسعار

شهران بالتمام والكمال، ويهل علينا شهر رمضان الكريم، وكعادة المصريين في مثل هذه المناسبات، يبدأ المواطنون في تجهيز كل ما يحتاجون من سلع ومنتجات، إلا أن أسعار ∩البروتين الحيواني∪ تؤرق المصريين بشكل كبير، فاللحوم الحمراء أصبحت مصدر قلق بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا بسبب اللحوم البرازيلية وقرار وزارة الزراعة بإيقاف منح الموافقات الاستيرادية ثم إعادة فتح الباب للاستيراد مرة أخري، بالإضافة إلي أن أسعار اللحوم البلدية تشهد ارتفاعا كبيرا وتخطي سعر الكيلو منها 130 جنيها.
كما أن أسعار الدواجن أيضا لم تشهد أي تراجع خلال الأيام الأخيرة رغم الإعلان عن إمكانية التراجع بعد عودة التلويح برفع الرسوم الجمركية علي الدواجن المجمدة، بالإضافة إلي أن سعر الكيلو الدواجن الحية تخطي ال 30 جنيها، كما أن أسعار الأسماك هي الأخري لم تسلم من الارتفاع، حيث وصل كيلو البلطي إلي 30 جنيها والبوري تخطي الستين والجمبري لا يجد من يشتريه بعد أن تخطي سعره ال 110 جنيهات.
تشجيع الاستثمارات
أكدت د. مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الدولة حريصة علي تشجيع الاستثمارات الزراعية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، مشيرة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تيسير الجهود لخدمة العاملين والمستثمرين في هذه المجالات لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وأكدت محرز أن الاستزراع السمكي المكثف من المشروعات التي تهدف إلي زيادة الإنتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد علي الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار، مضيفة أن ذلك النظام يهدف إلي الحصول علي أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع أسماك البلطي علي مياه الآبار، ويتم استخدام مخرجاتها في تغذية أسماك ∩القراميط∪، ثم زراعة البرسيم الحجازي، حيث يستخدم في تغذية الأبقار والأغنام والجاموس، والتي يتم استخدام مخلفاتها في تصنيع البيوجاز.
وأوضحت محرز أن زيادة الإنتاج السمكي والداجني هو ما تتجه إليه الدولة في الفترة المقبلة وذلك لتقليص الفجوة الناتجة عن نقص البروتين الحيواني، وارتفاع أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلا عن زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء والصويا للتغلب علي أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.
وأكدت محرز علي أهمية التكاتف والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يساهم في النهاية في تحقيق التنمية والتيسير علي المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.
زيادة الإقبال
بينما قال د.محمد فتحي عثمان، الخبير في الأسماك، ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية السابق، إن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أدي إلي نفوق كميات كبيرة من الأسماك وهو ما انعكس علي الكميات المعروضة في الأسواق وبالتالي أصبح الطلب أكثر من المعروض وهو ما أدي إلي الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسماك الآن.
وأضاف أن ما يزيد الأسعار خلال هذه الفترة من كل عام هو زيادة الطلب علي استهلاك الأسماك بسبب أعياد الربيع وشم النسيم وهي المواسم التي يقبل فيها المصريون بكثافة علي شراء الأسماك بمختلف أنواعها وهو ما يؤدي إلي احتياج الأسواق إلي كميات أكبر وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أن سمك البلطي وهو أكثر الأنواع التي يستهلكها المصريون ارتفعت أسعاره بشدة مؤخرا وتخطت في كثير من المحافظات حاجز ال 30 جنيها للكيلو رغم أن سعره في الأيام العادية لا يتخطي ال 15 جنيها للكيلو.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأسماك قبل قدوم شهر رمضان حيث أن الفترة المقبلة هي موسم تربية الأسماك، بالإضافة إلي أن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه تقليل معدلات النفوق خاصة في أسماك السواحل، مضيفا أن ما شهده سوق اللحوم الحمراء مؤخرا من أزمات بسبب قضية اللحوم البرازيلية، بالإضافة إلي الارتفاع المتواصل في أسعار الدواجن جعل الأسماك هي الملاذ الوحيد كبروتين حيواني أمام المواطنين وبالتالي زاد الإقبال عليها، إلا أن أسعارها ارتفعت نتيجة الأسباب السابق ذكرها.
وأوضح أن المشروعات القومية الكبري التي تتجه إليها الدولة الآن في مجال الاستزراع السمكي مثل مشروعات قناة السويس وبركة غليون سوف تساعد بقوة في زيادة الكميات المطروحة بالأسواق من الأسماك بأنواعها المختلفة وهو ما سيؤدي في النهاية إلي عودة الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية، كما أن الهيئة العامة للثروة السمكية ستسعي إلي تحجيم ارتفاع الأسعار في سوق الأسماك حتي لا ينفلت زمام الأمور من أيديها، حيث إننا ننتج الآن ما يقرب من 90 %‬ من استهلاكنا من الأسماك ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات.
جودة اللحوم
فيما قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسعي دوما إلي تقديم لحوم عالية الجودة خالية من المسببات المرضية حفاظا علي الصحة العامة للإنسان، لذلك يقوم الأطباء البيطريون المختصون في المجازر التابعة للوزارة بتوقيع الكشف الطبي البيطري حيث يتم إجراء فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة الحيوان لشروط الذبح من حيث السن والوزن القانوني والخلو من الحمل في الإناث والصحة العامة والجسمانية، كما تختص المجارز بالتحقق من عدم وجود أعراض لأية أمراض وبائية أو معدية تؤثر علي جودة اللحوم وصحة الإنسان كما يتم التأكد من عدم إصابة الحيوان بحالات الحمي حيث إن ارتفاع درجة حرارة الحيوان يؤثر علي جودة اللحوم.
ويعد الكشف الطبي البيطري الظاهري ركنا أساسيا في خطوات الكشف علي الحيوان لتحديد صلاحيته للذبح والاستهلاك الآدمي حفاظا علي الإنسان والصحة العامة، فإذا كان الحيوان آمنا تتم عملية الذبح ثم الطرح بالأسواق، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي حاليا إلي زيادة عدد رؤوس الماشية الموجودة داخليا من خلال المشروع القومي لتربية المليون رأس ماشية والذي سيساعد علي تقليل الاعتماد علي الاستيراد، حيث يستهدف بشكل أساسي زيادة كميات اللحوم الحمراء البلدية في الأسواق.
وأوضح أن أسعار اللحوم تتباين من منطقة لأخري، إلا أنها ثابتة في المنافذ الخاصة بالدولة وهو ما يؤدي إلي زيادة إقبال المواطنين علي المنافذ والمجمعات وبالتالي نحتاج باستمرار إلي كميات كبيرة من اللحوم التي لا يتجاوز ثمنها في منافذ وزارة الزراعة 75 جنيها للكيلو، كما أن الدواجن المتواجدة بهذه المنافذ لا يتجاوز ثمن الكيلو 23 جنيها.
الثروة الحيوانية
وقال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين، إنه يجب علي الدولة الآن الاتجاه نحو تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الاعتماد علي الاستيراد خاصة مع الزيادة السكانية التي تحدث، فنحن نقوم الآن بإنتاج 40 %‬ فقط من استهلاكنا من اللحوم، كما أن عدد رؤوس الماشية يتناقص كل فترة، ففي عام 2000 كانت مصر تمتلك أكثر من 12 مليون رأس ماشية والآن أصبح لدينا حوالي 9 ملايين رأس فقط وهو ما يعد جرس إنذار خطير يجب الانتباه له سريعا، مطالبا بتوخي الحذر قبل التوجه نحو أسواق جديدة لاستيراد اللحوم خلال الفترة المقبلة.
مكونات الصناعة
وقال د. محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن كافة مكونات الصناعة ارتفعت أسعارها بما يصل إلي الضعف في بعض المستلزمات ومع ذلك فأسعار الدواجن لم ترتفع بشكل كبير وظلت ثابتة عند مستويات معينة بحيث يستطيع المواطن محدود الدخل أن يشتريها بشكل دوري دون أن تشكل له أي عبء علي عكس الأنواع الأخري من اللحوم الحمراء والأسماك أيضا. وأشار إلي أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وهناك إقبال كبير علي شراء الدواجن ومع ذلك فالارتفاع في السعر ليس كبيرا، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يتراجع السعر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث إن البرودة تؤدي إلي نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وبالتالي ستشهد الأسعار تحسنا ملحوظا قبل شهر رمضان.
وأكد أن هناك أكثر من 22 ألف مزرعة في مصر تنتج أكثر من مليار دجاجة سنويا وهو معدل غير موجود في أي دولة مجاورة، وبالتالي يجب أن يتم استثمار هذا النجاح في وضع خطط من أجل بدء تصدير الدجاج المصري إلي الخارج وليس استيراده وهو ما كان يحدث حتي عام 2005، مشيرا إلي أن هذا القطاع يحتاج هيئة حكومية أو قطاعا خاصا للإشراف عليه فقط حتي يتم حل مشاكله بشكل أكبر وتحقيق عائد مناسب للدولة.