وقفة

المجلس ضحك علينا!

معها كل الحق تلك الجماهير التي كانت لا تثق في مجلس الشعب وأعضائه من أصحاب المصلحة والهوي الذين وصل أغلبهم إلي كرسي البرلمان وتمتعوا بحصانته بالتزوير.
أغلبية المجلس الباطلة من ذلك الحزب الوطني نصّبت من نفسها سوطا مصلتاً علي الشعب المصري وافقدوا البرلمان دوره التشريعي والرقابي عمدا فصار عديم الفائدة بلا دور.. ومعنا كل الحق ان نشك في القوانين التي صدرت عن مجلس به هذا العوار التشكيلي وفساد الصلاحية باعضاء اتوا علي غير رغبة الشعب وليس غريبا ان نتساءل عن مصير القوانين سيئة السمعة- بمنطق ما بعد 52 يناير- التي أصدرها المجلس علي مدي سنوات وسنوات.. هل ستظل سارية المفعول رغم عدم ملاءمتها وصلاحيتها وصدورها من اناس غير أمناء علي الشعب ورفضتها الأغلبية الشعبية؟!!
لقد اكتشفنا كماً من القوانين تم سلقها وطبخها ووافقت عليها الأغلبية الكاذبة تحت القبة لمصلحة الحزب الوطني وبطانته وباشارة من أصبع أحمد عز أمين التنظيم وهي نفسها كانت قادرة باشارة اخري علي وأد أي محاولة لاستجواب أو لطلب احاطة أو لقانون يراعي مصلحة الناس ولا نستغرب الآن ما كان يحدث من استخدام العبارة الشهيرة الانتقال لجدول الأعمال عند مناقشة أي قضية مهمة أو تناول أي أزمة لا يريد الحزب اتخاذ أي قرار فيها أو مناقشتها حتي ولو كانت فيها مصلحة الشعب.
ما يحكيه بعض أعضاء المجلس الشرفاء الذين تم ابعادهم أو آثروا البعد حتي لا يشوه بلطجية الحزب صورتهم ووصل الحد لتهديدهم وما رواه رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور نفسه يدلل علي حجم الكارثة والفساد الذي كانت تمارسه أغلبية الحزب تحت القبة لقد كشف في حديثه للمصري اليوم كيف كان يعاني من الأغلبية المنقادة داخل المجلس وكيف كانت القوانين تناقش وتمرر وكيف حاول- حسب روايته- إلغاء مادة سيد قراره وتصدت له الفئة الفاسدة من أجل مصالحها، وكانت قمة المأساة ما رواه عن ذلك النفوذ الطاغي لأمين التنظيم حينما احتكم الأمر في أزمة مناقشة قانون الاحتكار، فوزير التجارة رشيد محمد رشيد كان يقترح 01٪ عقوبة للاحتكار ورغب أحمد عز أن تكون بحد أقصي 003 مليون جنيه وحشد الأغلبية »إياها« لرفض اقتراح الوزير وذهب سرور للرئيس موضحا ان ما يطالب به عز لا يصلح وطلب مبارك من صفوت الشريف التدخل لاصلاح الأمر إلا أن عز رغم علمه بأن هذه رغبة الرئيس رفض بشدة العودة للنص الأصلي مهددا »بلم« الأغلبية لترفضه وقال بالنص لن أغيره رغم تعليمات الرئيس وتمت الموافقة بالأغلبية علي ما قال وعندما عرض الأمر علي الرئيس قال نعدله بعدين!! ولم يحدث التعديل.
ما رواه رئيس المجلس يوضح كيف كانت تصاغ القوانين وكيف كانت ترفض أو يوافق عليها وتقر وهو ما يجعلنا نشك في مصداقيتها ولا أدري هل نعفي الدكتور سرور من المسئولية بصفته رئيس هذا الكيان؟ ولست معه في ان يقول ان الأمر كله يرجع لرأي الأغلبية فهي وحدها التي كانت تقرر أما هو كرئيس للمجلس فلم يشارك في التصويت والقرار وان كل دوره تنظيميا.. لقد ضحك المجلس علينا جميعا يا دكتور وانت أستاذ القانون كما علمتنا في مدرجات الجامعة.
انني ادعو كل الشرفاء الذين أبعدوا قصرا من تحت القبة إلي كشف ما كان يحدث حتي نعرفه وحتي لا نقع فريسة مرة أخري لمجلس لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر عن الشعب انها فرصة لتطهير أنفسنا جميعا أمام مصر.