ثروات علاء وجمال 004 مليون جنيه بالداخل ولديهما أرصدة بالخارج

زيادة ثروة أبناء صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق

علمت »الأخبار« أن تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة وفحص حسابات الرئيس السابق حسني مبارك وزجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال كشفت عن تضخم كبير في ثرواتهم.. حيث تعدت ثروة علاء مبارك مبلغ 003 مليون جنيه وثروة جمال مبارك مبلغ 001 مليون جنيه في البنوك المصرية وحدها بينما تشير التحريات لوجود ثروات ضخمة لهم خارج مصر، بينما حساب الرئيس السابق حسني مبارك الذي يثير الشبهة هو المودع به 341 مليون دولار والتي قيل انها في حساب سري لمكتبة الاسكندرية وان المبلغ عبارة عن معونات اجنبية تلقاها مبارك لحساب المكتبة ولكنه وحده كان يملك حق التصرف في الحساب والذي شهد عمليات سحب وايداع طوال الفترة الماضية ما قبل تنحي مبارك وصدور قرار منعه من التصرف في امواله.
ومن المنتظر ان يستلم المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل خلال ساعات بقية التحريات التي اجرتها هيئة الأمن القومي والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة حول تضخم ثروات مبارك وافراد عائلته بشكل غير مشروع، حيث سيتم علي الفور سماع اقوال الضباط الذين اجروا التحريات، وبعدها علي الفور سيتم استدعاء مبارك وزوجته ونجليه لسؤالهم عن مصادر ثرواتهم واسباب وكيفية تضخمها بشكل غير مشروع خلال فترة وجيزة.
ومن ناحية أخري كشفت التحريرات ان الحسابات والاملاك الشخصية الخاصة بصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري السابق لاتشير لتضخم الثروات بل ان الشريف يؤكد تبرعه بجانب كبير من دخله لاعمال الخير، إلا أن ثروات اولاده شهدت تضخما كبيرا بملايين الجنيهات خلال السنوات الاخيرة وذلك باستغلال نفوذ الاب في الحزب الوطني ومجلس الشوري والحكومة، ومن المنتظر ان يتسلم جهاز الكسب غير المشروع تقارير الاجهزة الرقابية عن تضخم ثروات صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور واحمد نظيف وعاطف عبيد وباقي اقطاب النظام السابق خلال ساعات.
بيان رسمي
وأصدر المستشار عاصم الجوهري بيانا أمس أكد فيه ان الاتحاد الاوروبي اصدر قرارا في 12 مارس الحالي يحمل رقم 072 لسنة 1102 بتجميد اموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك و81 من اقطاب نظامه في كل دول الاتحاد.. وتنفيذا للقرار فقد بادرت بريطانيا باصدار القرار رقم 788 لسنة 8102 والذي تم صياغته بمعرفة وزارة الخزانة الانجليزية ظهر يوم 22 مارس 1102 ووافق عليه البرلمان البريطاني الساعة 03.4 ق عصر نفس اليوم واصبح نافذا في السادسة مساء نفس اليوم، وعلي ذلك فلا صحة مطلقا لما ذكرته صحيفة »الاهرام« أمس عن أن بريطانيا قد اغلقت ملف استرداد مصر لاموال مبارك واسرته واقطاب نظامه. وقد شمل قرار التجميد النقود والاوراق التجارية وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد وسندات الشحن وجميع الاصول العقارية والمنقولة.