اتەام الجبلي بالاستيلاء علي 01 ملايين دولار من مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان

قدم 8 محامين بمركز هشام مبارك للقانون بأسوان بلاغا جديدا للنائب العام ضد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق، جاء في البلاغ انه بموجب عقد اتفاق قام الوزير السابق حاتم الجبلي بالاتفاق مع مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب علي أن يتقاضي الوزير مبلغ 01 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة في صورة مكافآت ومصاريف إدارية مقابل نقل حق الانتفاع لمبني مستشفي أسوان التعليمي كاملا إلي المؤسسة ولما كان مستشفي أسوان التعليمي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها حسب اهواء الوزير بالإضافة إلي أن المبلغ المثبت بهذا الاتفاق لم يعلن عن كيفية التصرف فيه وطلب المحامون في نهاية البلاغ التحقيق فيه لحماية الأموال العامة من التصرف فيها بالمخالفة لاحكام القانون.
كما تقدم 3 محامين آخرين بأسوان من نفس مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ آخر ضد كل من مصطفي أحمد السيد محافظ أسوان ويوسف أبوالحجاج مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة وناجي الحص مدير أمن أسوان ومفتش جهاز أمن الدولة بأسوان ومدير إدارة مرور أسوان تضمن البلاغ أن المحافظ بشخصه وبصفته محافظا لأسوان ورئيس مجلس إدارة صندوق خدمات المحافظة قام بالاشتراك مع يوسف أبوالحجاج بالتصرف في أموال صندوق خدمات المحافظة بالمخالفة للقانون رقم 34 لسنة 97 وتعديلاته وقرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 68 وقرار محافظ أسوان رقم 85 لسنة 68 وقرارات أخري بالإضافة لقيام المحافظ بمنح ناجي الحص مدير أمن أسوان مبالغ في صورة مكافآت شهرية كما هو ثابت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وقبل هذه المبالغ لنفسه كما قبل مبالغ أخري لصالح ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان تبلغ مليونا و978 ألفا و44 جنيها وذلك دون الحصول علي موافقة مستنديه من وزارة الداخلية حسب ما نص علي ذلك القانون مما يثير حول هذه المبالغ الشكوك بالإضافة لقيام المحافظ بالانفاق من أموال صندوق خدمات المحافظة بالمخالفة لما جاء بالقوانين المنظمة لذلك والتي تضمنت مبدأ عدم التخصيص وهو الذي لا يجيز لأي جهة حكومية أن تخصص مبالغ معينة من الايرادات للانفاق في أوجه محدودة بل يجب ايداع جميع الايرادات في الموازنة العامة للدولة وهذا ما لم يحدث مما أدي إلي اهدار المال العام والاستيلاء عليه من أشخاص محددين بالتقارير ودون وجه حق. كما قام المحافظ بمنح ضباط المرور مبالغ ومكافآت شهرية من حصيلة المكافآت المرورية يؤدي إلي ثبوت تعسف هؤلاء الضباط مع المواطنين لزيادة الحصيلة للحصول علي مكافآت منها. كما أن ذلك في حد ذاته يشكل اهدارا لموارد الدولة هذا بالإضافة إلي ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمبالغ تم صرفها لجهة تحت مسمي الرقابة العامة لضباط الشرطة والتي ليس لها وجود قانوني وذلك بجانب صرف المحافظ لمكافآت شهرية لغير العاملين بالمحافظة والإدارات التابعة لها منها علي سبيل الحصر لا المثال اطباء وأشخاص من خارج المحافظة وكذلك مبالغ أخري عديدة تصل إلي مليون و44 ألفا و466 جنيها تم صرفها دون وجود مستندات حسب ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي صرف مبالغ أخري علي جهات رقابية لا يجوز لها وفقا للقانون قبول هذه المبالغ منها هيئة قضايا الدولة والتي تحصل اعضاؤها علي قرابة مائة ألف جنيه في صورة مكافآت وكذلك النيابة الإدارية التي قامت المحافظة بتجهيز غرفها والانفاق علها وعلي تجهيزها بالمفروشات في حين انها جهة رقابية من المفترض انها تراقب اعمال المحافظة والعاملين بها.
وطالبوا المحامين في نهاية بلاغهم المرفق به تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التحقيق معهم لاتهامهم بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واهدار المال العام.