قدر د. نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 2.75 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2008، أي بمتوسط 43.6 مليار دولار سنويا، باستثناء عام 2007 الذي شهد بمفرده ارتشاحا للأموال المهربة بلغ 13 مليار دولار وعام 2008 الذي عصفت به الأزمة المالية وبلغت الأموال المهربة 7.4 مليار دولار. وقال حشاد خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره علي مستقبل الاقتصاد المصري - إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية. وأضاف أن تهريب الأموال المصرية غيرالمشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير (خفض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس صحيح) قدرتها منظمة النزاهة المالية الدولية بواقع 45.2 مليار دولار سنويا، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة في ميزان المدفوعات المصري (ناجمة عن التهرب الضريبي) بواقع 8.3 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنويا. وأكد حشاد - عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - أن القدرة علي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك واتباع الآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال، .وتوقع الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي أن يهوي مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي من رقم 70 عالميا قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق (التي تحتل الخانة الأخيرة رقم 170 في الكشف) وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفساد الهائل في معظم مؤسسات الدولة. ا.ش.ا