سيطرت " لا " للتعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها أول أمس علي معظم المصرفيين الذين قالوا نعم لوضع دستور جديد خاصة ان الدستور القائم سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به واصفين التعديلات الحالية بمحاولة لترقيع الدستور. . أضافوا ان المادة 189 و 189 مكرر والخاصة بوضع دستور جديد بعد انتخاب الرئيس الجديد ومجلسي الشعب والشوري ليست ملزمة بتعديل الدستور مما جعل عدم الالتزام بهذه المادة هو الأقرب للواقع في تلك الأحيان متسائلين لماذا يتم اللجوء الي تعديلات طالما يمكننا وضع دستور جديد دون الدخول في دوامة أخري واوضحوا أن من قام بالتعديل للمادة 77 والذي ينص علي ان "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية" ترك في الدستور مادة قديمة خاصة بالسادات تقول "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه" وهي المادة 190 وتحمل المادتان تناقضا في المنطوق وتكرارا لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحداهما علي إلغاء الأخري. واضافوا "لا " للتعديلات الدستورية الجديدة لان تلك التعديلات لم تغير شيئا في سلطات رئيس الجمهورية التي تجعله يتحكم بمقدرات هذا الشعب دون محاسبة موضحين أن " نعم " ستخلق ديكتاتورا جديدا بعد رحيل ديكتاتور استمر لمدة ثلاثين عاما. ووصفوا التعديلات الحالية " بالترقيع " في ثوب بال لا تستطيع إعادة توازن السلطة مرة أخري وتصب في صالح الرئيس المقبل وليس الشعب موضحين ان الدستور الحالي سقط بسقوط الرئيس ونرغب جميعا في بدء عصر جديد يضمن لنا جميع الحقوق ولن يكون ذلك إلا من خلال دستور مبني علي العدالة السياسية والاجتماعية يقلص فيه صلاحيات رئيس الجمهورية . وأضافوا أن نعم تحرم شباب الثورة من المشاركة في تلك الانتخابات والاستفادة من التواجد بالبرلمان لاحتياجهم إلي وقت حتي يتم بناء قاعدة عريضة من المجتمع.
