قالت بسنت فهمي مستشار بنك البركة "لا " للتعديلات الدستورية الجديدة المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل لان تلك التعديلات لم تغير شئ في سلطات رئيس الجمهورية التي تجعله يتحكم بمقدرات هذا الشعب دون محاسبة. موضحة أن " نعم " ستخلق ديكتاتور جديد بعد رحيل ديكتاتور استمر لمدة ثلاثون عام . أضافت ان المادة 189 و 189 مكرر والخاصة بوضع دستور جديد بعد انتخاب الرئيس الجديد ومجلسي الشعب والشورى ليست ملزمة بتعديل الدستور مما جعل عدم الالتزام بهذه المادة هو الأقرب للواقع في تلك الأحيان متسائلة لماذا يتم اللجؤ الى تعديلات طالما يمكننا وضع دستور جديد دون الدخول في دوامة أخرى . ووصفت التعديلات الحالية " بالترقيع " في ثوب بالى لا تستطيع إعادة توازن السلطة مرة أخرى وتصب في صالح الرئيس المقبل وليس الشعب مشيرة إلى ان الدستور الحالي سقط بسقوط الرئيس ونرغب جميعا في بدء عصر جديد يضمن لنا جميع الحقوق ولن يكون ذلك إلا من خلال دستور مبنى على العدالة السياسية والاجتماعية يقلص فيه صلاحيات رئيس الجمهورية .