الأسعار تذبح صناعة الدواجن

من جديد عادت أسعار الدواجن إلي الارتفاع، رغم كل الوعود التي ساقها المنتجون وممثلو الشعب التجاربة المعنية بالدواجن عقب تراجع مجلس الوزراء في قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، حيث كانوا قد أكدوا أن الأسعار لن ترتفع بل ستشهد حالة من الثبات وذهب البعض إلي احتمالية تراجع الأسعار، إلا أن ما يحدث الآن يؤكد عكس ذلك تماما حيث تخطي كيلو الدواجن ال 35 جنيها، وارتفع كيلو البانيه ليزيد عن ال 75 جنيها، كما ارتفعت أيضا أسعار الكبد والأوراك وحتي الأجزاء أو الهياكل تخطت حاجز ال 11 جنيها للكيلو.
ودفع ذلك البعض إلي التساؤل حول هذا الارتفاع الكبير في سعر الكيلو رغم انخفاض سعر الدولار مؤخرا، وهو ما يستخدمه البعض سببا في رفع الأسعار نتيجة استيراد الأعلاف وكثير من مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواجن من الخارج.
الأرقام تؤكد أن حجم إنتاج الدواجن في مصر سنوياً - وفقاً لتقرير صادر عن الغرف التجارية - يصل إلي مليار دجاجة، وبحجم استثمارات يتجاوز 40 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليوني عامل، ويتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين 6 و8 ملايين فرد، وهو ما يؤكد ضرورة العمل علي حل كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع ومحاولة السيطرة علي حالة الانفلات التي يشهدها السوق باستمرار.
وزارة الزراعة باعتبارها إحدي الجهات المسئولة عن القطاع وتطويره، أعلنت عن خطة لتطوير القطاع تتضمن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال يصل إلي نصف مليار جنيه لتنسيق حلقات الإنتاج، حيث سيعمل مجلس إدارة الشركة علي عدد من العناصر الرئيسية لمنظومة صناعة الدواجن تتمثل في التعاقد دولياً لتوفير مكونات الأعلاف من »الذرة الصفراء – فول الصويا»‬، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدي بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين.
وأكد د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن تشمل أيضا تطوير المزارع المقامة في مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية وتحديداً مجالات وفرص الاستثمار في أنشطة قطاع الإنتاج الداجني والخدمات الداعمة له، كما تتضمن الخطة توفير احتياجات مزارعي الذرة الصفراء من التقاوي عالية الإنتاج، وذلك بالتعاقد مع الشركات المنتجة محلياً أو باستيراد هذه التقاوي من الخارج. وستشمل الخطة أيضا زيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود التطوير من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المزارع الجديدة في الظهير الصحراوي، أو انتقال المزارع القديمة إليها، بناء علي مطالب المنتجين، وكذلك تيسير إجراءات توفير التقاوي اللازمة للمزارعين، عن طريق التعاون بين الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، والشركة المساهمة المقترحة، مع منح ترخيص تشغيل للمزارع التي يتم تطويرها، وتفعيل القانون الصادر بشأن تفعيل الزراعة التعاقدية.
فيما قال د.محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعلي رأسها الأعلاف سبب رئيسي فيما يشهده سوق الدواجن الآن، حيث وصل سعر طن العلف إلي 7 آلاف جنيه بعد أن كان 4500 جنيه وهو ما يعني أن هناك 50 % ارتفاعا في السعر، مشيرا إلي أن ارتفاع حالات النفوق بالمزارع خلال فصل الشتاء أيضا سبب في ارتفاع الأسعار حيث وصلت نسبة النفوق في كثير من المزارع إلي 30 % وهو ما أدي إلي قلة المعروض في السوق وبالتالي ارتفاع السعر. وأشار إلي أن ما سبق أدي إلي إحجام كثير من المربين عن التربية منذ شهر أكتوبر الماضي وسيستمر الوضع حتي منتصف شهر مارس المقبل وهو ما زاد الضغط علي الأسواق، بالإضافة إلي حالة التخوف لدي أصحاب المزارع الآن من عودة الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة من خلال هيئة السلع التموينية، موضحا أن أسعار الكتاكيت أيضا ارتفعت من نصف جنيه للكتكوت إلي 5 جنيهات، كما قام كثير من أصحاب المزارع ببيع أمهات الدواجن في شكل لحوم.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد السوق تحسنا في الأسعار مع بدء ارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الثاني من شهر مارس.
فيما قال د.عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مختلف السلع شهدت ارتفاعات كبيرة منذ قرار تحرير سعر الصرف ومن بينها الدواجن، مشيرا إلي أن هناك اجتماعات متواصلة بين كافة المسئولين عن القطاع لمحاولة إيجاد حلول لأزمة ارتفاع السعر ولكن »‬ما باليد حيلة»، حيث إنه لا يمكن الآن تقليل تكلفة الإنتاج وأصبحنا مكتوفي الأيدي أمام الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مؤكدا أن الوضع لن يتغير إلا من خلال زيادة الإنتاج وهو أمر لن يتحقق بشكل سريع.
وأشار إلي أن هناك خطة تم وضعها بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد المنتجين وشعبة الدواجن علي أن يتم تنفيذها خلال الشهور الستة المقبلة وذلك عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية من الأدوية البيطرية، والتوسع في زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا في نهاية شهر مارس من كل عام حيث يتم حصدها خلال 100 يوم وهو ما يؤدي إلي انخفاض سعر الطن إلي 3000 جنيه، بالإضافة إلي السرعة في إعادة بورصة الدواجن إلي الحياة، كما سيتم العمل علي تقليل الحلقات الوسيطة وتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية بين المحافظات إلا من خلال المجازر.
• مصطفي علي