في قضية توشكي والوليد

بعد تحقيقات 5 ساعات ..والي دخل النيابة متفائلا وخرج متشائما

بعد تحقيقات استمرت 5 ساعات مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق بشأن قيامه ببيع 001 ألف فدان بتوشكي للامير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة وتقديم تسهيلات له مما تسبب في اهدار المال العام وبيع الاراضي الصحراوية المصرية للمستثمرين العرب بأقل من اسعارها الحقيقية وفقا للبلاغات المقدمة ضد د. يوسف والي بأنه ليس له دخل فيما حدث وان ببيع الارض تم بناء علي موافقة الرئيس السابق مبارك والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها وبناء علي توجيهاتهما. قرر المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا بانصراف د.والي علي ان تحدد جلسة اخري لمواصلة التحقيقات معه وسماع اقواله فيما نسب اليه من بلاغات أخري بشأن المبيدات المسرطنة.
يتابع سير التحقيقات المستشار طاهر الخولي المحامي العام بالنيابة.. حضر والي الي مقر النيابة الساعة 11 صباحا مرتديا بدلة بني وسيارته ماركة نيسان بصحبة سائقه ولم يحضر معه محامي، دخل د. والي سرايا النيابة متفائلا وعند خروجه كان متشائما مرتعش الجسد واليدين ورفض التحدث مع الصحفيين المتواجدين امام النيابة والتي رفضت قوات الامن دخولهم مقر النيابة. وتحدد جلسة الثلاثاء القادم لمواصلة التحقيق معه.
وأكد والي امام جهات التحقيق ان عقد البيع تم عرضه علي مبارك ووافق عليه ثم تم ارسال العقد الي رئيس الوزراء ووافق ايضا ثم جاء بعد ذلك اليه فيما كان منه الا ان وافق عليه هو الآخر.
وقدم د. والي بعض المستندات الدالة علي ان قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الاراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها وتحويلها من اراضي صحراوية الي اراض مثمرة وخضراء لاثبات جديتهم في عملية الاستثمار وفي حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغيا من تلقاء نفسه ويتم سحب الاراضي من صاحب الطلب وانه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد وبالاسعار التي حددتها اللجنة وان عملية البيع لهذا المساحات كانت وفقا لتوجهات الدولة والحكومة خاصة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي بالبلاد وخاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات عن العمران.. ومازالت التحقيقات مستمرة.
وسوف تقوم النيابة باستدعاء بعض المسئولين بوزارة الزراعة السابقين في عهد د. يوسف والي وزير الزراعة الاسبق لسماع أقوالهم فيما ذكره الوزير بشأن قوانين هيئة الاستثمار لبيع اراضي توشكي. ويذكر عقب خروج د. يوسف والي بمفرده من مقر النيابة رفض التحدث للصحفيين ونهرهم مؤكداً بأنه لا يوجد أي معلومات حالياً يدلي بها لهم لسرية التحقيقات.. وركب سيارته التي انطلقت به مسرعاً بعيداً عن الصحفيين والنيابة.