حق ربنا

صرخة أم مصرية لوزير الداخلية

هذه أم مصرية.. استحلفتني أن أنشر قصتها في هذا المكان قالت: أعرف أنك تكتب باستمرار لتذكر الناس بحق ربنا علي العباد ولكن اليس من حق ربنا ألا تظلمني بلدي وتكسر بخاطري وتضعني مع أولادي وزوجي الفلسطيني في هذا التمييز الصارخ.
نعم فقد منتحت مصر حق الحصول علي الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من الزوج المغربي والسوري والخليجي وكل الجنسيات الأخري إلا الزوج الفلسطيني فأبناؤه سقطوا من أعين وزارة الداخلية فلم ترهم أو تتجاوب معهم رغم أنهم الأكثر احتياجاً للجنسية والأشد معاناة بسبب حرمانهم منها!!.. بصراحة رأيت في حديثها منطقاً قوياً. ورأيت في موقف وزارة الداخلية تمييزاً صارخاً وغير مقبول يوجب عليّ في حق ربنا أن أنحاز إليها وإلي جميع الأمهات المصريات مثلها وأن أطالب وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي ألا يترك مثل هذه التفرقة تمر دون تدخل حاسم وفوري لإنهائها. فالوزير لن يقبل أن تكيل وزارته بمكيالين ولن يقبل أن تفسر وزارته القانون حسب الهوي فتمنح وتمنع دون قواعد عادلة.. وتعالوا ننظر للقضية.. فقانون الجنسية رقم 451 لسنة 4002 نص صراحة في مادته الثانية علي أن يكون مصرياً من ولد لأب مصري أو أم مصرية.. يعني انه ساوي بين الأب والأم من ناحية قدرة أي منهما علي نقل الجنسية لمولودهما.. ولم تقصر وزارة الداخلية ونفذت القانون ومنحت آلافا من أبناء الأمهات المصريات الجنسية المصرية أياً كانت جنسية الأب ولكنها للغرابة الشديدة جاءت عند الأبناء من الآباء الفلسطينيين وتصدرت ورفضت واستثنتهم دون سند من القانون وحرمتهم من حقهم في الحصول علي الجنسية أسوة بغيرهم.. أليس هذا ظلماً فادحاً لا مبرر له؟
وهكذا وجدت المحاكم زبائن.. واضطرت عشرات الأمهات اللجوء للقضاء يشكين ظلم الداخلية.. وحصلن بعد سنوات من المناهدة والمستندات وأتعاب المحامين الموجعة علي أحكام قضائية نهائية.. ولكن داخلية حبيب العادلي أبت واستكبرت وأصرت علي الرفض رغم أحكام القضاء.. وانكسرت الأم المصرية مرة ثانية رغم حقها. حتي جاءت ثورة 52 يناير وانتصرت لها. نعم كان لابد أن تقوم ثورة لتسترد حقهاالمسلوب!.. وقبل أسبوع واحد فقط بدأت وزارة الداخلية تنفذ الأحكام وتمنح الجنسية ولكنها وللغرابة الشديدة ايضا منحتها للحاصلين علي الأحكام فقط.. واصبح السؤال الجديد هو ماذا عن الذين لم يتقدموا ويشتكوا الداخلية.. هل عليهم أن يبدأوا المشوار من أوله فيقيموا الدعاوي رغم عدم استطاعة كثيرين منهم علي تلبية نفقات التقاضي والانتظار الطويل لحين صدور حكم القضاء؟! هنا تقول السيدة الفاضلة التي جاءتني شاكية: قل لوزير الداخلية إننا بناته وأخواته.. قل له أن كثيرات منا لا يملكن ما يمكنهن من الحياة الكريمة، وهن يأبين أن يكشفن ستر الله عليهن؟ قل له أن هناك أسرة واحدة فيها أبناء من نفس الأم والأب بعضهم فلسطينيون لأنهم ولدوا قبل صدور القانون 451 لسنة 4001 وبعضهم مصريون لأنهم ولدوا بعد صدوره، هؤلاء يتمتعون بامتيازات الجنسية في الإقامة والتعليم الحكومي والعلاج المجاني بينما اخوتهم لا يتمتعون بها.. قل له لعل قلبه يرق لنا فيحمينا ويظلل علينا وعلي أولادنا الذين لا يعرفون لهم وطناً إلا مصر ولا ينتمون قلباً وقالباً إلا لها.!.. نعم وها أنا أقول هل كثير علي وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي أن ينصف أخواتنا وبناتنا ويصدر تعليماته فوراً والآن لوضع الحق في نصابه!: اطمئني ياسيدتي.. رسالتك ستصل، وروح ثورة 52 يناير ستنصفك مثلما أنصفت شعب مصر بأكمله.