صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان الدولة تهتم حاليا بالشركات التي صدرت لها احكام افلاس من المحاكم الاقتصادية. وذلك باختصار اجراءات التفليسة وضمان الخروج الآمن للمشروعات المتعثرة والاقتصاد القومي في كل منهما في ظل قانون المنافسة ومنع الاحتكار ودور التحكيم التجاري الدولي كآلية لفض المنازعات. وقال وزير العدل ان نظام المحاكم الاقتصادية في مصر الهدف منه تبسيط الاجراءات القضائية في الدعاوي الاقتصادية واختصارها بهدف الحفاظ علي الاقتصاد القومي وحمايته من أي تعثر. واضاف ان اختصار مدد الفصل في الدعاوي التجارية ودور هيئات التحضير فيها والتي تستهدف انجاز اكثر من 07٪ من الدعاوي المقيدة امام المحاكم الاقتصادية صلحا أو تسوية. واكد وزير العدل ان جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية يتم تنفيذها بسرعة دون تأخير مشيرا الي ان هناك نسبة كبيرة من البنوك الوطنية لديها منازعات مع اشخاص أو شركات وان الوزارة حريصة كل الحرص علي المال العام وحمايته من اجل تنمية حقيقية للبلاد.