ضريبة «الدمغة» علي البورصة تثير الجدل

أثار اتجاه الدولة لإعادة فرض ضرائب جديدة علي التعاملات بالبورصة، جدلا واسعا داخل الأوساط المالية والاقتصادية. وتباينت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين حول فرض تلك الضريبة.
وأكد د. فخري الفقي مستشار سابق بصندوق النقد الدولي، أن إعادة فرض ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة تعتبر توجها ضروريا خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتوقع الفقي أن تتجه الحكومة إلي تفعيل قوانين ضريبية أخري علي البورصة، خاصة بعد أن انتعشت في الفترة الأخيرة عقب تحرير سعر الصرف أو اللجوء إلي زيادة الضريبة العقارية.
وأشار د. الفقي إلي ضرورة تجنب المواد غير الدستورية بقانون ضريبة الدمغة السابق. وأشار الفقي إلي أن المحكمة الدستورية، كانت قضت بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها، والمتعلق بفرض ضريبة دمغة نسبية سنوية علي رءوس أموال شركات الأموال، وهو الأمر الذي يتم الاستناد إليه الآن، باعتبار أن الأسباب التي خلصت إليها المحكمة هي ذات الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في ضريبة الدمغة علي التعاملات المقترحة، التي تفرض علي التعاملات دون الأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة.
ومن جهته قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال والمحلل المالي إن ضريبة الدمغة تختلف عن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة، حيث إن ضريبة الدمغة كان معمولا بها من قبل كما أن تنفيذها أو إقرارها لا يمثل عائقا علي المستثمر.
وأضاف أن ضريبة الدمغة تخصم نسبًا ضئيلة جدا علي العملية المنفذة، وبالتالي لا تؤثر علي المستثمر ويعتبرها جزءًا من رسوم العملية، مع العلم أن وزارة المالية أعلنت عن عدم تطبيق ضريبة الدمغة في الوقت الراهن.
وأشار إلي أن فرض ضريبة الدمغة لا تعد التفافا حول قرارات المجلس الأعلي للاستثمار حتي لو فرضت ضريبة الدمغة، وتم تطبيقها مستقبلا لأن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار كانت صريحة وواضحة بخصوص مد تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية علي البورصة.
ومن جهته قال د. هشام مصطفي خبير أسواق المال إن توجه وزارة المالية لتطبيق ضريبة الدمغة حال انتهاء صياغتها في تعديل تشريعي، لن تؤثر علي أداء البورصة، وأضاف أنها لن تؤثر علي أداء المستثمرين المصريين أو الأجانب، خاصة أنها ستُخصم من المنبع، كما أنها ستكون نسبتها ضعيفة في حال تحديد نسبة الضريبة بقيمة واحد في الألف.
وأضاف فتحي أن استهداف الحكومة جمع حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه، عبر ضريبة الدمغة، لن يتحقق بأي حال من الأحوال، ولن تحقق نفس الحصيلة المستهدفة التي كانت ستتحقق حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأشار إلي أن اللجوء لفرض ضريبة الدمغة هو التفاف علي قرار الأعلي للاستثمار الخاص بضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة أنه قد يجري محاولات لتطبيق ضريبة الدمغة نهاية شهر مايو المقبل، حال انتهاء صياغتها في تعديل تشريعي.
واختلف معه إيهاب سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية وقال إن الدستور منع فرض ضرائب تنقص من أصل رأس المال، والدولة بنص الدستور من مهامها حماية المال العام والخاص، ومن ثم لا يجوز دفع ضريبة دون أن تكون هناك زيادة في رأس المال، خاصة أن هذه الضريبة ستتسبب في إنقاص رأس المال، مطالبا بأن يكون فرض الضرائب علي الأرباح المحققة من رأس المال، وفي حالة ضريبة الدمغة، فإن تطبيقها سيكون علي عمليات البيع والشراء سواء في حالة المكسب أو الخسارة، وهذا يتنافي مع مبادئ الدستور العامة التي تمنع فرض ضريبة في حالة تحقيق خسائر.
• محمد صابر