48 ساعة علي أول استفتاء بعد ثورة يناير

سيناريوهات بديلة.. إذا قال الشعب: »لا« للتعديلات

اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى
اللواء عتمان: لا تستر علي فاسد .. وكل من أخطأ يتحمل خطأه
لا نحبذ مبدأ الهدم .. ولسنا مع حزب أو فئة ضد أخري
84 ساعة.. ويبدأ أول استفتاء بعد ثورة 52 يناير.. المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجه دعوة للمواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي.. وبلغوا 81 عاما.. ولا يمنعهم القانون من مباشرة حقوقهم السياسية للتوجه لصناديق الاستفتاء بأي لجنة بغض النظر عن قبولهم التعديلات أو رفضها. وقولهم نعم أو لا.
»الاخبار« التقت باللواء أ.ح،إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مدير إدارة الشئون المعنوية.. واللواء أ.ح. حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية.. ودار حديث عن الاستفتاء وكيف استعدت له قواتنا المسلحة. وعن العديد من القضايا والأحداث خلال الفترة الماضية.
في البداية سألت اللواء أ.ح. حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية عن الاستعدادات لبعد الغد.. يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فقال لدينا 9 آلاف و372 مركزا انتخابيا علي مستوي الجمهورية تقوم القوات المسلحة بما فيها الشرطة العسكرية وبالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمين جميع المراكز من الداخل والخارج.. وأيضا للمشاركين بالادلاء بأصواتهم.. مع توافر قوات احتياطية للتدخل إذا لزم الأمر.
هل يعني التأمين التدخل في عمليات التصويت؟
حرية الرأي مكفولة للجميع.. وليست هناك سيطرة علي أحد وما ستفعله الشرطة العسكرية والقوات المسلحة هو التأمين لصالح المواطن وشعب مصر.. وحق المواطن أن يقول نعم أو لا.. فالتأمين سيكون لمراكز الاقتراع والصناديق وحماية المشاركين من أي أعمال بلطجة.. وفي رأيي أن الشعب المصري شعب واع جدا. ويعلم مصلحته.. ولن يحدث أي تجاوز بإذن الله.. والاستفتاء علي التعديلات حق لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصويت.. وليس حق مجموعة معينة لها رأي أو مصلحة.
وأسأل اللواء أ.ح.إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن السيناريوهات المحتملة بعد الاستفتاء سواء كانت النتيجة بنعم أو لا؟
اللواء إسماعيل عتمان: بداية الجيش كان مع الثورة منذ اليوم الأول لم يتخل عنها.. وكان هدفه الأول مصلحة مصر.. فلم نكن مع طرف فما كان يهمنا هو مصلحة الوطن أولا وأخيرا.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة درس بعناية واستفاضة كل السيناريوهات.. ووجدنا أن لكل سيناريو مميزات وعيوبا.. وأن تعديل بعض مواد الدستور الحالي هو أفضل الحلول.. وليس أميزها ويحقق طموحات الشعب ومطالب الثورة.. فبعد التعديلات الدستورية سيتم انتخاب البرلمان وانتخابات الرئاسة.. وتعديل بعض القوانين والاجراءات المنظمة للحياة السياسية والتي تحقق حرية المواطن وتدعم الديمقراطية.. ومن أبرز تلك القوانين قانون ممارسة الحقوق السياسية والأحزاب ومجلسي الشعب والشوري.. وقانون رئيس الجمهورية.. وهناك سيناريوهات في حالة نعم أو لا فلا مشكلة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في نتيجة التصويت فليس له مصلحة في الموافقة أو الرفض.. وربما يكون هناك اتجاه لدستور جديد بالكامل.. وربما تكون انتخابات الرئاسة أولاً.. فالسيناريوهات موجودة في الحالتين.
لماذا فضل المجلس الأعلي للقوات المسلحة التعديلات الدستورية؟
اللواء إسماعيل: الحقيقة انه بمجرد تخلي الرئيس السابق عن السلطة كانت الأمور غامضة.. وكنا ندرس الواقع ونطرح رؤيتنا بعمق وأمانة.. وقد لعبت خبرة ووطنية المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة دورا كبيرا في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان.. وبدون الدخول في تفاصيل فالتاريخ سوف يسجل ذلك.. ولقد كانت للمجلس الأعلي رؤيته المتكاملة والتي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبار.. وكذلك مستقبلها.. وصالح هذا الشعب.. وبصراحة كانت مهمة ثقيلة وغريبة لم تتعود عليها القوات المسلحة. ولكن كانت لنا مباديء مهمة وهي الخبرة والصدق والشفافية والأمانة والأسلوب العلمي في إدارة الأزمات.. ودراسة الأمور بشكل متعمق فاتخذ المجلس سلسلة من الاجراءات لضمان تسليم السلطة في أقصر وقت مع الوضع في الاعتبار انه زاهد في السلطة.. واختيار أقصر وقت لأن الحكم العسكري أو تواجد القوات المسلحة في الشارع يعكس حالة من عدم الاستقرار الذي يضر بالاقتصاد القومي ويعطل الاستثمار ورغبة بعض الدول في التعاون الاقتصادي.. بالإضافة إلي أن القوات المسلحة ليست شرطيا تحرس البيوت والمنازل والشوارع والطرقات.. فدورها أكبر من ذلك وهو حماية حدود مصر.. والفترة الطويلة في الشارع تفقدها حساسية التدريب العسكري علي مهمتها الرئيسية.. بالإضافة إلي أن تواجد الجندي في الشارع لفترة طويلة.. يفقده الانضباط وهو سمة أساسية في قواتنا المسلحة.. ويأتي بعد ذلك الحفاظ علي المعدات والأسلحة وتواجدها في أماكنها الطبيعية وهي ساحات التدريب.
وقد راعينا في التعديلات الدستورية ما يهم الشعب من حيث اختيار رئيس مناسب وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.. ووجود سلطة قضائية وبرلمان منتخب ودستور جديد عقب استلام السلطة المدنية.. وقد كان للمجلس مبرراته المنطقية ومخاوفه من أن تكون انتخابات الرئاسة قبل البرلمان.. فسوف يكون هناك رئيس لديه من السلطة والقوانين والأحكام التي يستطيع من خلالها أن يفعل الكثير ويأتي بمن يشاء.. ويطرد من يشاء ويسير الأمور طبقا لرغبته وهواه الشخصي في حالة إن لم يكن أمينا.. وبمعني أكثر دقة يمكن أن يكون ديكتاتورا.. فوجدنا أن وجود برلمان يحاسب الرئيس وقادر علي اتخاذ القرارات.. وكما قلت سابقا أن التعديلات أفضل السيناريوهات وليس أميزها.
البعض يري أن الانتخابات البرلمانية أولا ستأتي بقوي سياسية منظمة مثل الإخوان والتيارات الدينية والحزب الوطني للبرلمان؟
اللواء إسماعيل: الشعب المصري وصل إلي درجة من الوعي السياسي يدرك متطلباته وطموحاته وأي فريق سيحققها.. ونحن لسنا مع حزب ضد حزب أو فئة ضد أخري أو مع جماعة علي حساب أخري.. وليس لنا مصلحة مع أحد.
وقد تم تأجيل الانتخابات البرلمانية إلي شهر سبتمبر لاعطاء فسحة من الوقت للأحزاب الجديدة أو القديمة للتواجد وأخذ فرصة متساوية.
هناك تخوف في الشارع من اجراء الاستفتاء والانتخابات في ظل قصور من الشرطة؟
الشرطة بدأت في استكمال النقص الخاص بها.. وستكون خلال الفترة القادمة أقوي بكثير.. ولكن بمنهج وأسلوب جديد وهو الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب.. فرجال الشرطة يحملون مسئولية وطنية في تأمين المواطن وأمن مصر الداخلي.. ولا غني عن دورهم.. والقوات المسلحة ستكون متواجدة وإذا رأت أي خلل ستتخذ الاجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات حتي تخرج في قمة النزاهة والشفافية وتعبر عن إرادة المصريين.. وهذا عهد قطعته علي نفسها بأن من يأتي إلي مقعد البرلمان أو الرئاسة يكون بإرادة واختيار الشعب.
أعلنتم بصراحة ووضوح أنه لن يكون للجيش مرشح للرئاسة ولن يدفع بأي مرشح.. فهل ستدعمون مرشحين معينين؟
اللواء إسماعيل: لن نرشح أحدا.. ولن ندفع بأي مرشح.. ولن ندعم أو نساند مرشحا بعينه.. ولن ننحاز لمرشح علي حساب آخر.. فالجميع مصريون. فمن يأتي يأتي.. ولكن ما نأمله هو انتخابات حرة نزيهة.. ورئيس يحفظ لمصر حريتها وشعبها وأمنها وأن يسير بها دائما إلي بر الأمان ويحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
واسأل اللواء إسماعيل عتمان عن كيفية اتخاذ القرار داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وما هي رؤية المجلس لمستقبل مصر:؟
اللواء إسماعيل: رؤية المجلس لمستقبل مصر هي انها دولة ديمقراطية حرة يتمتع أهلها بالأمن والأمان وبمستوي معيشة مرتفع ولا يوجد بها عاطل ولا جائع ولا محروم.. وكل مواطن فيها يعرف حقوقه وواجباته.. ويحصل علي حقه بالعدالة المطلقة بدون سلطة أو محسوبية أو فساد أو رشوة وأن هناك تكافؤا للفرص ومساواة بين الجميع مهما اختلفت دياناتهم.. وأن تصبح مصر البلد الذي يتقدم فيه العلم والبحث العلمي علي أي شيء.. وأن يتبوأ المكانة الأفضل بين دول العالم.. وأن يسودها الحب بين الناس وأن يهتم كل مواطن بواجبات وظيفته.. فنحن نريد لمصر أن تكون مدينة فاضلة.
أما عن كيفية اتخاذ القرار في المجلس الأعلي.. فالقوات المسلحة تجسد أعظم مثال للديمقراطية.. ففي بداية عرض أي موضوع يتم عرض مختلف وجهات النظر.. والمناقشة واتخاذ القرار بالإجماع.. ومنذ تولي المجلس المهمة لا توجد لحظة واحدة ظهر فيها انقسام داخل المجلس.
البعض يتهم المجلس الأعلي بالبطء في اتخاذ القرار وغياب الحزم والحسم؟
المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ اندلاع ثورة 52 يناير كان حريصا علي مصلحة الشعب.. وألا يشعر المواطن بوجود قوات عسكرية تحد من حريته.. وأن يتنسم الشعب رياح ونسائم الحرية والاطمئنان والأمان.. وأشركنا المواطنين معنا في حماية الوطن وحماية نفسه.. وكان الشعب مثالا رائعا لتكاتف الشعب مع قواته المسلحة وحماية ثورته ومكتسباته وممتلكاته.
أما عن البطء فلننظر للموقف والأوضاع من الوجهة الأخري فالقرارات التي اتخذت كانت صحيحة.. وذلك من خبرة المجلس والقوات المسلحة والعلم في إدارة الأزمات.. فبعد فترة إذا نظرت للقرار فستجد أنه الأفضل والصحيح لأنه نتاج دراسة وضبط نفس وليس تسرعا وحماسة.. وهو ما يميز كل القرارات.. فالهدوء والتأني ليسا عجزا أو ضعفا.. ولكن قوة.. فهل من المعقول أن تستعرض القوات المسلحة قوتها ضد شعبها وأهلها وأبنائها!
هل هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مع أشخاص بعينهم في قضايا الفساد؟
ليس هناك أي خطوط حمراء لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قضايا الفساد.. والموضوع كله برمته مع النائب العام والقضاء.. ولا تستر علي فاسد مهما كان وأيا كان ومن أخطأ فليتحمل خطأه.
وأسأل اللواء أ.ح. حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية عما تردده بعض الأقلام أو الأشخاص علي الفيس بوك والمواقع الالكترونية عن استخدام الشرطة العسكرية للعنف؟
يقول اللواء حمدي: أولا الشرطة العسكرية دورها حماية الأمن وحفظ النظام.. وفرد أو ضابط الشرطة العسكرية لا يحمل أي شيء يمكن أن يؤذي إنسانا.. وتحمل أفرادها الكثير.. ولكن التعليمات دائما لهم هي ضبط النفس.. وتعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة هي عدم مد أيدينا أو بنادقنا إلي أي فرد من الشعب.. وكل ما يقال شائعات.. ولدي الكثير من الشهادات سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة علي ذلك.
ولكن ماذا يمكن أن تفعل مع البلطجية واللصوص.. والمشاجرات التي يخرج فيها السلاح الأبيض والناري.. لقد خصصنا مجموعة من الأرقام لتلقي أي بلاغات عن بلطجية أو لصوص ونتدخل فورا.. وبصفة عامة فالأمور داخل البلد استقرت ولكن الأزمات في أطراف المدن.. ونحن نسير دوريات.. وننتقل فورا مع أي بلاغ.
ويضيف اللواء إسماعيل عتمان: أحب أن اطمئن الشعب بأن قواتنا المسلحة بخير.. وتنفذ مهامها بكفاءة علي جميع حدودنا.. وأن القوات المتواجدة في الشارع من الاحتياطي الاستراتيجي.. ولم تخل بمهمة ودور قواتنا المسلحة ومهامها.. وليست من القوات المكلفة بمهام تأمين حدودنا الخارجية.. والشيء الثاني فليس كل القضايا علي مسرح الأحداث من اختصاص القوات المسلحة.. فالتعديات علي الأراضي الزراعية ومقاومتها وأعمال البلطجة والخروج عن القانون من اختصاصاتنا أما قضايا الانفلات الأمني ومحاكمة بعض الشخصيات وقضايا الفساء فمن اختصاص القضاء المدني وليس العسكري.
سؤال أخير: متي سيتم ايقاف العمل بقانون الطوارئ.. وهل سيتم تغيير كل القيادات السابقة؟
اللواء إسماعيل: المجلس الأعلي للقوات المسلحة اتخذ قرارا بأنه لن يسلم السلطة إلي سلطة مدنية إلا وقانون الطوارئ موقوف.. وهذا أمر لا رجعة فيه ولا التفاف حوله.. أما عن تغيير القيادات السابقة فليس مهمتنا.. بل مهمة الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب.. ولكن أؤكد أن كل موقع أو مكان في مصر يتم تعديل فكره وهيكلته ولكن بالتدريج وليس مرة واحدة.. فالمجلس لا بحبذ مبدأ الهدم مرة واحدة وتغيير الوزراء والمحافظين والبنوك والمؤسسات الصحفية والعمالية والمحليات مرة واحدة ولكن التغيير في الوقت المناسب وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.