إردوغان يغلق آلاف المدارس والجمعيات في أول مرسوم بعد الطوارئ

اعتقال ابن شقيق جولن بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

مظاهرة لمؤيدى الأكراد تطالب الحكومة التركية بالمزيد من الديموقراطية « صورة من أ. ب »
إيطاليا: تركيا تضع مستقبلها في السجن بحملة الاعتقالات
أحكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته علي البلاد وأمر بإغلاق الآلاف من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخري في أول مرسوم يصدره منذ اعلن فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهرفي اعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وأوضحت وكالة الأناضول أن أول مرسوم يوقعه إردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طيبة. وتشتبه السلطات التركية في أن المدارس ومؤسسات أخري علي صلة بفتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وله أتباع كثر في تركيا. واتهم إردوغان جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا. وينفي جولن الاتهام. وذكرت قناة (إن.تي.في) أن المجلس الأعلي للجيش سيجتمع بإشراف من إردوغان يوم الخميس 28 يوليو أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة الي أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان فرض سيطرته بالكامل علي القوات المسلحة. وللتأكيد علي ذلك سيعقد المجلس اجتماعه في القصر الرئاسي وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد. والتقي إردوغان رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان الذي كان يتمتع بنفوذ واسع لكنه بات عرضة لانتقادات عنيفة وعلنية حاليا.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن السلطات ألقت القبض علي ابن شقيق جولن. وأضافت أن محمد سعيد جولن اعتقل بمدينة أرضروم في شمال شرق تركيا وسينقل إلي أنقرة لاستجوابه مشيرة إلي أن من بين الاتهامات التي قد توجه له الانتماء لتنظيم إرهابي.وهذه هي المرة الأولي التي يفيد فيها تقرير بالقبض علي قريب لجولن منذ محاولة الانقلاب. ويقول منتقدون لإردوغان أنه ربما يستغل الانقلاب الفاشل في شن حملة عشوائية علي المعارضين. ومن بين المؤسسات التي استهدفت علي سبيل المثال «جمعية القضاة وممثلي الادعاء» وهي جماعة علمانية انتقدت مشروع قانون للسلطة القضائية وضع مسودته حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وفي المرسوم الذي نشرته وكالة الأناضول مدد إردوغان فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات من أربعة أيام إلي 30 يوما معللا ذلك بأنه سيسهل إجراء تحقيق شامل في محاولة الانقلاب. وأفرجت تركيا عن 1200 جندي اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب، وقال النائب العام في أنقرة هارون كودالاك إن السلطات تعمل علي التمييز بين الجنود الذين أطلقوا النيران علي السكان وبين من لم يقوموا بذلك. وذكرت وكالة الأناضول أن عدد العاملين في القطاع العام المبعدين مؤقتاً عن عملهم تجاوز 45 ألفاً، في حين ارتفعت حصيلة العسكريين المعتقلين من ذوي الرتب الرفيعة إلي 133 جنرالاً وأدميرالاً، صدر قرار بحبس 126 منهم علي ذمة التحقيق. في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي من أن الدولة التي تسجن أعضاء هيئة التدريس والصحفيين تضع مستقبلها في السجن. وقال رينزي إن» ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي يقلقنا كما الدبابات في شوارع اسطنبول». وفي إشارة إلي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين، وأكد رئيس الحكومة الإيطالية» لن يكون هناك اتفاق حول الهجرة يمكن أن يقوم علي حساب حقوق الإنسان».