خواطر

نحو المزيد من الجدل البناء

يتصاعد الجدل حاليا بشكل ظاهر علي شاشات التليفزيون حول عملية الاستفتاء علي تعديلات بعض مواد الدستور التي تري فئة من الشعب حتمية الأخذ بها.. في نفس الوقت تتعالي أصوات أخري تنادي بأهمية وضرورة أن تتم هذه التعديلات في إطار دستور شامل حتي لو تطلب ذلك ان تكون هناك مهلة من الوقت لتحقيق ذلك. تأتي موجات هذا الجدل الذي يزداد سخونة يوما بعد يوم تجاوبا لما سبق وتم الاعلان عنه بطرح التعديلات للحوار المجتمعي قبل إجراء الاتفاق علي نصوصها وقبل الاستفتاء عليها. ومن خلال وجهات النظر التي يجري عرضها فإن المعارضة لإقرار هذه التعديلات وبهذه الصورة تنحصر في عدد من النقاط الأساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الاصرار علي المطالبة بأن تشمل هذه التعديلات الاستفتاء علي شخص رئيس الجمهورية قبل انتخاب مجلسي الشعب والشوري بما يتيح الفرصة أمام تشكيل الأحزاب التي يمكن ان تُعبر عن أطياف الشعب المختلفة.
- يجب في حالة الإقرار بهذه الخطوة أن تكون هناك نصوص واضحة ملزمة لرئيس الجمهورية بالخطوات التي يتم اتخاذها بعد ذلك بلوغا إلي الوضع الديمقراطي السليم مع مراعاة توافر القيود اللازمة علي سلطاته في هذه المرحلة الانتقالية وضمان ان يتم ذلك في إطار قانوني ودستوري.
- ان يوضع في الاعتبار الحالة الأمنية والانعكاسات التي أدي إليها غياب القوي الأمنية طوال شهر ونصف تركت فيها البلاد تحت رحمة البلطجية والمجرمين والمظاهرات الفئوية غير المسئولة التي عطلت الحياة وعجلة الاقتصاد.
- في حالة اجراء الاستفتاء فان هناك قطاعات ترفض طرح التعديلات للاستفتاء حزمة واحدة باعتبار أن هناك نصوصا تلقي الموافقة وأخري مرفوضة. بناء علي ذلك فإنهم يطالبون بأن يكون من حق الناخب الاستفتاء علي كل نص علي حدة بالرفض أو الموافقة وهو الأمر الذي يُسهل بعد ذلك تحديد المواد المتفق عليها أو المرفوضة شعبيا.
- يخشي البعض من أن يؤدي اجراء الاستفتاء وما يصاحبه من خطوات أخري في إطار الرغبة في سرعة وضع البلاد علي طريق الإدارة المدنية- وفق قواعد حرة وديمقراطية- إلي تسليم الأمور إلي الجماعات الأكثر تنظيما في الوقت الحالي والتي لا تمثل الغالبية الساحقة لاطياف الشعب.
- هناك بعض المفكرين المشاركين في هذا الجدل الدائر يصفون هذه التعديلات بأنها نوع من الترقيع للدستور الحالي الذي سقط بسقوط النظام وهو ما يتطب الدعوة إلي هيئة تأسيسية علي أعلي مستوي لوضع دستور نموذجي دائم حتي وان احتاج الأمر إلي مد الفترة الانتقالية.
- هناك أيضا من يري أن الأولوية في هذه المرحلة الانتقالية لابد وان تتركز علي عودة الأمن والاستقرار التي تضمن عودة الحياة الطبيعية التي تمهد للتغييرات السياسية الجذرية المطلوبة لتحقيق أهداف ثورة الاصلاح الشامل. كما تؤيد قطاعات من المحاورين أهمية المشاركة الايجابية في الاستفتاء علي التعديلات المقترحة. مثل هذه الاستجابة سوف تسهم حسب رأيهم في ضمان انتشال الوطن من الانحدار وحالة الضياع الناتجة عن غياب الانضباط والمسئولية وتصاعد القلق الاقتصادي الذي يهدد لقمة عيش كل مواطن مصري.
من المؤكد أن كل أبناء الشعب المصري مشغولو البال هذه الأيام بكل هذا الذي تزخر به الساحة المصرية والتي لا جدال تثير الحيرة وتتطلب الحذر وأعلي مستويات الوعي بما يجب ان تكون عليه صورة مستقبل هذا الوطن. من هذا المنطلق فإنه من الطبيعي أننا في حاجة إلي مزيد من الاحساس بالمسئولية الوطنية والادراك السليم لما يجب الاقدام عليه للمساهمة في انارة الطريق أمامنا.