؛«تقصي حقائق فساد القمح» تنتهي من تقريرها خلال شهر لعرضه علي البرلمان؛

رئيس اللجنة: التحفظ علي دفاتر صومعة أكتوبر وقضايا فساد تقدر ب400 مليون جنيه

أكدت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي تفحص ملف فساد توريد القمح للصوامع أن تقريرها سينتهي خلال شهر ، وأنها تقدمت ببلاغ لمباحث الإدارة العامة للتموين بوزارة الداخلية والنيابة العامة حول ورود مخالفات 5 محافظات، لمساعدة اللجنة في التوصل لحقيقة المخالفات ، وعلي رأسها وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح خلال زيارة ميدانية مفاجأة أمس إلي صومعة الياسمين بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ، كذلك ما تحفظت عليه اللجنة من المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلي مركز التخزين بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي ، والتي بلغت حوالي 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعلياً داخل مركز التخزين ، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه .
وقال النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق لكشف فساد توريد القمح، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد في منظومة توريد القمح سيصدر خلال شهر ، مشيرا الي أن اللجنة تمكنت من اكتشاف قضايا فساد بصوامع تخزين القمح لما يقرب من 150 ألف طن، بما يعادل 400 مليون جنيه.
وأضاف أن هدف اللجنة الأول هو وضع آليات لمنع تكرار استنزاف الدعم ، كما أنها لا تهدف للتصيد أو الترصد لأحد، وإنما اللجنة شكلت من الأساس لإعادة تصحيح مسار قطاع توريد القمح.
واشار الي ان اللجنة التي تضم كلا من النواب مدحت الشريف ، أشرف جمال ، عبد الحميد الدمرداش ، ايهاب حامد ، د. حسن غيته ، مصطفي بكري ، وجلال عوارة وتقوم بعدة جولات مشاركة ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التموين والزراعة .
وأشار النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة، إلي أن أعضاء اللجنة قاموا أمس بزيارة صومعة الياسمين، وفوجئوا بغياب الموظفين المعنيين بالشونة، وهو ما دفع اللجنة للتحفظ علي كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالصومعة للاطلاع عليها وفحصها.
واوضح بكري ل « الأخبار» أن اللجنة اسطحبت معها أمس شركة للتأكد من الأوزان المقيدة بالدفاتر بعد مطابقتها بما تستوعبه الصومعة .
وأكد النائب إيهاب عبد العظيم عضو اللجنة أن المحافظات التي شملها البلاغ هي «الشرقية - القليوبية - البحيرة - الغربية - الدقهلية»، مشيرا الي انها ستواصل الزيارات الخارجية لرصد كافة المخالفات قبل اعداد تقريرها النهائي لعرضه علي المجلس .. وأوضح أن اللجنة احالت كافة الوقائع لجهات التحقيق لتسهيل مهمة اللجنة في التعرف علي الصوامع المخالفة لقرارات وزارة التموين.