البرلمان الأوروبي يطالب بريطانيا بتفعيل آلية الخروج بأسرع ما يمكن

ميركل تحذر لندن من «انتقاء» الامتيازات والتخلي عن الواجبات

طالب البرلمان الأوروبي بريطانيا أمس بتفعيل آلية انسحابها من الاتحاد الأوروبي الواردة ضمن معاهدة لشبونة «فورا» من أجل «تجنب أي ارتياب قد يكون مسيئا ولحماية وحدة الاتحاد». وفي قرار اعتمد بغالبية 395 صوتا مقابل 200 أكد النواب الأروبيون علي أن «الرغبة التي عبر عنها الشعب البريطاني يجب أن تحترم بشكل كامل وبدقة». وخلال الجلسة حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بريطانيا علي «توضيح موقفها فورا» مشددا علي أنه «لا تفاوض دون إبلاغ».
واستبعد يونكر إجراء «أي مفاوضات سرية» حول شروط خروج بريطانيا أو أن تحدد لندن الجدول الزمني لها. كما شكر رئيس البرلمان مارتن شولتز المفوض البريطاني المستقيل جوناثان هيل الذي عجز عن مغالبة دموعه مما دفع أعضاء البرلمان للوقوف وتحيته. وقبل الجلسة قال نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني وأحد أبرز قادة معسكر الخروج إنه يريد إقامة علاقة صداقة طيبة وشراكة مع الاتحاد.
من جانبها حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس من أن بريطانيا لن تتمكن من «انتقاء» الاحتفاظ بامتيازاتها مع التخلي عن كل واجباتها مشددة علي أن الاتحاد قوي بما فيه الكفاية لتجاوز رحيل بريطانيا والدفاع عن مصالحه والقيام بدوره كضامن للسلام والازدهار في القارة. وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني (البوندستاج) أكدت ميركل علي أن البقاء ضمن السوق الأوروبية المشتركة رهن «بقبول مبدأ الحريات الأساسية لأوروبا وقواعد والتزامات أخري تواكبه».
جاء ذلك قبل ساعات من القمة الأوروبية الأولي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج والتي تستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل ويعتزم قادة الاتحاد فرض مزيد من الضغوط علي بريطانيا لحثها علي بدء إجراءات الخروج «بدون اضاعة للوقت». ويشارك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الجلسة الأولي للقمة لكنه سيغيب عن اجتماع يرأسه رئيس المجلس الأوروبي لبحث مستقبل الاتحاد.
وفي بريطانيا دعا رئيس بلدية لندن لمنح العاصمة قدرا أكبر من الاستقلالية يتيح لها تجاوز حالة الضبابية الاقتصادية التي خلفها التصويت و»لحماية الشركات من مختلف أنحاء العالم ولحماية وظائفنا وثرواتنا وازدهارنا».
وأعلن وزير الصحة جيريمي هانت أنه يبحث بجدية الترشح لرئاسة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون. في المقابل استبعد وزير المالية جورج اوزبورن نفسه من المنافسة علي خلافة كاميرون متعللا بدعوته القوية للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت وكالتا فيتش وموديز قد خفضتا التصنيف الائتماني لبريطانيا.