رئيس المحكمة الدستورية العليا:

نترك للجيش حرية الفصل في مشگلة المادة 93

المستشار فاروق سلطان اصدرت المحكمة الدستورية العليا امس بيانا صحفيا تؤكد فيه بانها تابعت ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول تعليقات حول التعديل المقترح لنص المادة 93 من الدستور والذي ناط بها الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب بدلا من النص الحالي الذي يعهد بهذا الاختصاص بمحكمة النقض.. صرح بذلك المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة.
واضاف بان المحكمة لم تسع من جانبها لطلب اي اختصاص لها في هذا الشأن بل انها اطلعت علي هذا التعديل وغيره من التعديلات التي ادخلت علي بعض احكام الدستور بعد نشرها في وسائل الاعلام وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي الت اليه ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة عهد بمهمة تعديل بعض نصوص الدستور الي لجنة مشكلة من خيرة رجال القضاء وكبار اساتذة القانون الدستوري وقد باشرت اللجنة مهمتها وافرغت اجتهادها في تلك النصوص المزمع عرضها علي الشعب المصري في استفتاء عام كما ان تلك اللجنة قد افصحت في غير موضع تعليقا علي النص المقترح للمادة 93 من الدستور انها اختصت المحكمة الدستورية لنظر الطعون في صحة عضوية انتخابات مجلسي الشعب والشوري مسايرة منها للنهج الذي اضطرت علي الاخذ به معظم الدساتير الحديثة في الدول الديمقراطية.. وقال المستشار فاروق سلطان بان المحكمة تود ان تذكر بان نص المادة 93 من الدستور لم يكن يعطي محكمة النقض ذلك الاختصاص وانما كان دورها ينحصر في اجراء تحقيق في صحة الطعون المقدمة للمجلس بعد احالتها الي المحكمة من رئيس مجلس الشعب والشوري ثم تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي تنتهي اليه محكمة النقض علي المجلس للفصل في صحة الطعون والقاصي والداني يعرض ما كان يتم وما كان يقال من ان المجلس سيد قراره وان النزاع في صحة عضوية مجلس الشعب هو نزاع قضائي بطبيعته ويتعين بالتالي ان تتولي الفصل فيه هيئة قضائية بحكم تشكيلها وضماناتها ويستحيل ان تكون هذه الهيئة غير المحكمة الدستورية العليا وفقا لامرين اولهما ان العملية الانتخابية في جميع مراحلها تصير بالضرورة مدي مطابقة اجراءاتها للدستور وهي بذلك عملية تتكامل مراحلها ويستحيل فصل بعض اجزائها عن بعض والامر الثاني ان بيد المحكمة الدستورية الوسائل التي تقيس لها دستورية العملية الانتخابية لاعضاء البرلمان لانها تطبق عليها مناهجها في تفسير الدستور وتحيطها بنظرة كلية تضم اجزائها الي بعضها.
واوضح ان المحكمة الدستورية العليا ادراكا منها للظروف التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من ضرورة تضافر جميع الجهود لعبور هذه الفترة العصيبة وحرصا منها علي الا تستدرج الي معارك جانبية ليس هذا او انها تشق الصف بين اعضاء الاسرة القضائية الواحدة علي نحو يضر بمصالح البلاد لذلك فهي تترك هذا الامر للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ قراره المناسب الذي يحقق مصالح الوطن.