التعليم المفتوح.. علي طريق «الإلغاء»

الأعلي للجامعات : يخل بتكافؤ الفرص ويؤدي للبطالة.. وبرامجه «ممسوخة»

د. أشرف حاتم
أكدت توصيات اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلي للجامعات لحسم مصير التعليم المفتوح لأن التعليم المفتوح نظام غير مقنن أساسا، حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 ولائحته التنفيذية علي العكس من نظام الانتساب، والذي يتم العمل به بموجب المادة 88 من القانون، وانتقدت التوصيات برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا ، مؤكدة أنها تعتمد علي دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي، ومن ثم فهويعد تكرارا بل ويقدم بصورة ممسوخة. وأكدت اللجنة ان غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتي إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فانها لا ترقي للمستوي المطلوب، كما ان برامج التعليم المفتوح تتسم بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وتفرز أكثر من 239 ألف طالب إلي سوق العمل، تمثل بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل . واقترحت التوصيات ان يتم التطوير بحيث يمنح التعليم المفتوح شهادتين، الأولي أكاديمية من خلال اتاحة برامج فريدة مدة الدراسة بها 4 سنوات وتتناسب مع طبيعة سوق العمل وتعتمد من لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات وتعتمد هذه البرامج علي دمج آليات التعليم الالكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم، وأوضحت ان النظام القائم يعتمد فقط علي اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضوهيئة التدريس بنسبة 25% مع تجاهل غالبية الجامعات شغل75% الباقي بأي آليات تعلم ذاتي.
أما الشق الثاني فسيكون برامج متخصصة مهنية ترفع من الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده علي تنمية المهارات والقدرات العلمية، ومدتها 6 شهور، وسنة، وسنتين، وبحسب البرامج المقترحة واعتمادها من الجامعات من لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات. وأكدت التوصيات علي وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات ومجالسه، وابرزها شرط اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج محددة ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.
واقترحت اللجنة البدء في تطبيق نظام التعليم المفتوح المطور اعتبارا من العام الدراسي 2017 /2018 . والسماح سنة دراسية كمرحلة انتقالية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي قرر المجلس الأعلي للجامعات تشكيلها من كافة الجامعات الأسبوع القادم،وذلك للاتفاق علي هذه التوصيات وعرضها علي المجلس لاقرارها.
وقال د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات أن التوصيات كانت قد كشفت عن أن هناك جامعات حكومیة یزید بها عدد طلبة التعلیم المفتوح عن طلبة التعلیم الأساسي في نفس تلك الجامعات الأمر الذي ينبيء بكارثة حیث یزید عدد الطلبة في جامعة واحدة فقط عن 23 الف طالب، كما كشفت أن التعليم المفتوح أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بعد أن أباح دخول كل الدبلومات الفنیة المهنیة وأطلق دخوله لنظام التعلیم القانوني المفتوح.