نظامان للبرامج الدراسية وقواعد صارمة ل«الإلكترونى» وقبول الطلاب وسنة «انتقالية» قبل التطبيق

كشفت وزارة التعليم العالى عن نص تقرير بدائل التعليم المفتوح المقرر مناقشته فى اجتماع موسع يضم 5 ممثلين عن كل جامعة حكومية الأسبوع المقبل والذى تم استعراضه فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس الأول. حيث طرح التقرير مسارين لنظام التعليم المفتوح المطور يمنح الأول شهادة أكاديمية بعد اجتياز الدراسة فى برامج متخصصة فريدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل تقوم على التقييم الإلكترونى المدمج وتصل فترة الدراسة بها إلى 4 سنوات ويتم اعتمادها من لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، بينما يتجه المسار الآخر إلى استحداث برامج دراسية متخصصة مهنية ترفع الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده على تنمية المهارات والقدرات العلمية وتتراوح مدة الدراسة بها بين 9 شهور إلى عامين حسب البرامج المقترحة واعتمادها ولا تؤهل تلك البرامج للحصول على شهادات أكاديمية ويحصل الملتحق بها على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص.
وبالنسبة لنظام التعليم الإلكترونى المقترح فإنه يقوم على الاهتمام بمنظومة تعلم الطالب ذاتيا عن طريق عناصر التعليم الرقمية الكمبيوتر أو غرف الحوار وبنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعى والمكتبة الرقمية واليوتيوب والقنوات التليفزيونية.
وفى ظل ذلك النظام لن يسمح للمجلس الأعلى للجامعات أو مجالسه أو لجانه بتشغيل برامج تعليم مفتوح لا يتوافر فيها الحد الأدنى من إمكانات التعليم الإلكترونى أو التعليم المدمج، على أن يتم إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعليم الإلكترونى المدمج لتختص بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكترونى فى الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة ووضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المطور يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تتضمن تلك اللائحة كل ما يتعلق بسياسات القبول ونوعية البرامج المتخصصة الملائمة لاحتياجات سوق العمل، حسب خريطة شاملة ومتكاملة رأسيا وأفقيا وتحديد شهادة التخرج ومسماها والتوصيف الوظيفى للحاصلين عليها وآليات التعليم والتعلم إضافة إلى وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه المنبثقة تضم اختبارات قدرات تقيس مهارات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بتلك البرامج وتحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج والقدرة والطاقة الاستيعابية لكل كلية إضافة إلى إنشاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية ويتمثل دور مركز التعليم المفتوح المطور بالجامعات الحكومية فى الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بالبرامج وتسجيل الطلاب وإعلان النتائج بينما يتمثل دور الكليات التابعة لها البرامج فى إدارة وتنظيم برامج التعليم المفتوح المطور على نحو أكاديمى وفني.
ووفقا للخريطة الزمنية التى ضمها المقترح فإنه يتم البدء بإلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع بدء العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعى 2017 - 2018 والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية لا يتم فيها قبول طلاب جدد وإلغاء النمط القائم المطور بعد 5 سنوات ليتم التحول نهائيا إلى منظومة التعليم الإلكترونية الكاملة.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أرجأ اعتماد تلك المقترحات لحين عرضها على ورشة العمل الموسعة التى يشارك فيها 120 ممثلا عن جميع الجامعات المصرية إضافة إلى أعضاء لجنة التطوير.