لجنتا تطوير أوضاع التعليم المفتوح طرحتا 3 اتجاهات.. وضغوط لاختيار اتجاه واحد

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنتين اللتين أعدتا الدراستين حول أوضاع التعليم المفتوح بهدف تطوير جودته ونوعيته فى الجامعات المصرية أن التقريرين الأول والثانى اللذين أعدتهما اللجنتان المشكلتان من المجلس الأعلى للجامعات برئاسته اتفقتا على أن التطبيق والممارسة العملية لذلك النظام أفرزا نمطا ليس له نظيرا فى جميع دول العالم
ولاسيما المتقدمة حيث أصبح نسخة مكررة وممسوخة من التعليم النظامى ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة الأمر الذى جعله محل انتقاد كبير حتى من وجهة نظر الجامعات المصرية التى تديره فضلاً عن رفض سوق العمل وأصحاب المصالح من النقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالمهنة والذين طالبوا بإلغاء ذلك النظام أو تطوير جودة مخرجات ذلك النظام والذى يفرز خريجين حاصلين على شهادة معادلة لبرامج التعليم النظامى ولكنها غير صالحة أو ملائمة لبيئة العمل عموماً وخصوصاً فى مجالات الأعمال القانونية والقضائية أو الإعلامية الصحفية وحتى التجارية وكافة ما يتصل بذلك.
وأضاف انه وفقا لذلك عقدت عدة اجتماعات تمثلت فى اجتماع رؤساء الجامعات مع رؤساء النقابات المحامين والتجاريين والصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأصحاب المصلحة ذات الصلة بالبرامج التى تقدمها الجامعات التى تعمل بنظام التعليم المفتوح ومع منسقى البرامج ومديرى عام مراكز التعليم المفتوح ومع الطلاب والدارسين لعرض تقييم الاوضاع الراهنة ومقترحات التطوير ومستقبل التعليم المفتوح وعمل حوار وتغذية عكسية ومع بعض الوزارات ذات الصلة بالتعليم المفتوح وعلى الأخص وزارة الداخلية بالإضافة الى الجمعيات المهنية على سبيل المثال الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين ومع بعض الخبراء والمتخصصين ذوى الاهتمام بالتعليم المفتوح والذين سبق وان قاموا بتقديم مساهمات فى اعداد دراسات ومقترحات لتطوير ذلك النمط من التعليم وضمهم مع رؤساء الجامعة فى حضور اجتماع مع اصحاب المصالح المختلفة بالإضافة الى العديد من اللقاءات الاخرى والمراسلات والخطابات للتعرف على كافة النواحى المتعلقة بالتعليم المفتوح فى مصر.
وأشار انه بعد الدراسة المتعمقة كان هناك 3 اتجاهات للحل نظام التعليم المفتوح المطور ويتم على أساس نظام التعليم المفتوح المطور (2015/2016 حتى انتهاء اخر دفعة تخرج). ونظام التعليم المفتوح المطور الذى يمنح شهادات مهنية للخريجين او الملتحقين (بداية من 2016- 2017). والاتجاه الثانى إنشاء جامعة مصرية تطبيقية للتعلم متعدد الأنماط (2016/2017) والاتجاه الثالث إعادة هيكلة الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى (2016/2017).
والى هنا تنتهى تصريحات وتوضيح الدكتور أمين لطفى الذى أوضح كل شئ بأمانه وبعرض وافى للدراستين.. ونتساءل اليوم عن الضغوط التى يمارسها المجلس الأعلى للجامعات أو البعض من خلال تصريحات صحفية استمرت من تشكيل اللجنة الأولى منذ العام الماضى وحتى اليوم والاصرار على تطبيق اتجاه واحد من الثلاثة وهو الشهادة المهنية ومستبعدا الاتجاهين اللآخرين اللذين يمكنهما حل العديد من المشاكل ويفتحا الأبواب أمام من لديهم الطموح لاستكمال دراساتهم الجامعية كحق منحه لهم الدستور وحقوق الانسان.
كذلك نؤكد أن التقريرين وبعد متابعتى لهما وقراءة كل اجزاءهما بمكونتهما قاما بعمل جاد ينقصه فقط قرار حكيم يصدر فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى وعضوية رؤساء الجامعات لصالح المجتمع وليس قرارا يغلق الأبواب أمام الجادين المؤهلين والقادرين على استكمال الدراسة الجامعية ووفقا لشروط يحددها المجلس الأعلى وامتحانات جادة أيضا. ولا ننسى أن المسار السئ الذى سار فيه نظام التعليم المفتوح يتحمله بأكمله المجلس الأعلى للجامعات لأنه المسئول الأول عن التعليم الجامعى فى مصر.