رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالاجماع طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية. وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدأ أصيل ينص علي عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة انتصارا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية والذي قضي بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه. وقال عبدالرحيم علي ان احد الاشخاص يعمل خطيبا في احد المساجد رفع دعوي سب وقذف ضده لكتابته مقالا اتهمه فيه بترويج أفكار متطرفة هدفها النيل من وحدة مصر واختصمه هذا الشخص في الدعوي بصفته رئيس التحرير.