يوميات الأخبار

في أمسية صاخبة من أمسيات ميدان التحرير تحلقنا مجموعة من الأصدقاء القدامي. نتضاحك ونتطاير وقد سرت بأرواحنا رعشة الثورة والتمرد والفرح والإقبال علي الحياة. الثورة عدوي مثلها مثل الضحك والبكاء والفرح والاكتئاب. اصابتنا عدوي الشباب بكل جموحه وفتوته فتعافينا وطردنا شيخوخة النفس التي ألمت بنا حينا.عاد بنا الزمن ثلاثة عقود تقريبا حين كنا شبابا ندرس بالجامعة ونتلمس أعتاب الحياة الوظيفية. لطالما تناقشنا وتشاحننا وضجت عقيرتنا بالصياح والهتاف، ثم مضي قطار الحياة بكل منا، تباعدنا قليلا لكننا أبدا لم نفترق. شلة صهبجية تفترق لتجتمع لدي عودة احدهم من الخارج أو في عُرس أحد ابناء الشلة أو لدي وفاة أحد الآباء أو مرض إحدي الأمهات.
في تلك الأمسية "الميدانية" صاح صديقي القديم في وجهي ضاحكا: تصدقي كان عندك حق ! ذكرني بعبارة كنت أرددها دوما في نقاشاتنا وتثير غضب البعض مني عندما ننتقد أحوال البلاد والعباد ونصب جام غضبنا علي الفساد والمفسدين والحكام والمحكومين ونحن جلوس، ثم نقارن احوالنا بأحوال غيرنا ونري ان مصر جديرة بما هو أفضل كثيرا.
كنت أقول "نحن نستحق حكامنا" و"نستحق ما نحن فيه" مادمنا قاعدين عن قولة الحق ومواجهة الحاكم الطاغية ولانرده عن غيه ولانصلح اعوجاجه، ولا نتحرك لإصلاحه. مادمنا نطأطئ رؤوسنا لحكامنا ورؤسائنا ونري الخطأ يسد عين الشمس ونسكت لنتحول بملء إرادتنا الي شياطين خرساء. التهينا بأحوالنا المعيشية واعتبرنا اننا انفصلنا بمجرد تخرجنا عن مرحلة النضال الثوري لنتفرغ لبناء الأسرة وتربية العيال وتأمين مستقبلهم.نرقب من بعيد ونغضب ونحلل بلا حراك مؤثر.
لم افرح كثيرا بإسقاط صدام حسين مع انه كان حاكما متسلطا دمويا، ليس تعاطفا معه ولكن لأن الإرادة الشعبية بإسقاطه نفذت بأيد أجنبية وبعد غزو مسلح خارجي. ولم تعجبني مشاهد اسقاط تماثيله من ميادين العراق وتمزيق صوره المتناثرة في الشوارع لأني اعتبرتها دليلا علي شماتة العاجز عن الفعل.
كنت أري - ومازلت - اننا بارعون في صنع الطغاة والأصنام ونتلذذ بهذه الصناعة كأننا نحاتون نتفنن في وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل صنم نقشناه بأيدينا. ثم نبتعد قليلا لنتفرس في تقاسيمه بمنتهي الإعجاب.
"نحن نصنع طغاتنا بأيدينا، نحن نستحقهم إذا". ما أجمل ان يسقط الأباطرة بيد شعوبهم وبإرادتهم الحرة. هكذا أمضينا ليلتنا نزهو ببلدنا ونردد المصريين أهم.
مصر المفرومة
لم اتصور أنا أو غيري مهما جنح بي الخيال حجم الإجرام الأمني الرسمي ممثلا في وزارة الداخلية وتوابعها من أجهزة أمنية. المسألة لم تقتصر علي وزير فاسد كان مفترضا ان تكون مهمته الرئيسية هي مكافحة الجريمة بكل انواعها. الكارثة ان الفساد امتد ليصل الي المنظومة الوزارية بأسرها. كنا نري تجليات هذا الفساد والطغيان في أركان المرور وأقسام الشرطة وحتي في جهاز أمن الدولة. نسمع عذابات الضحايا الناجين من الموت ونتشمم رائحة الغائبين لعلنا نعثر علي اثر لهم. رغم تحول الهمسات إلي صيحات، ظلت هذه الوزارة وتوابعها لا تمس. حتي حين يرتكب احد أفراد داخلية »العادلي« جريمة تمس حياة وكرامة المواطن كان يتم تستيفها وإظهارها علي انها جريمة فردية يعاقب عليها الجاني بحنان زائد وكأنهم يقولون له: عيب ياولد. كنا نعرف الكثير.. لكننا نجهل ما هو اكثر. مع ذلك فمن السذاجة عدم توقع الأساليب التقليدية في إخفاء الجرائم، وقد درجنا من قبل علي توقع إضرام النار في مواسم الجرد وعند انتهاء مدة التأمين علي المصانع وإتلاف مستندات التورط أو إخفائها. وهنا لاأستطيع مقاومة علامات الاندهاش من البطء الغريب في التعامل مع هذه المقار وحسن النية الذي توافر عند القيادات الحكومية الجديدة وتركها سداح مداح ونسيان مفتاح الكرار في جيب القط.
أطنان المستندات المفرومة، والحرق المتزامن لمقار جهازأمن الدولة يكشف أكثر مما يستر. يكشف التواطؤ والعقلية الإجرامية ومنطق الجريمة المنظمة ، يكشف صدق مطالب الجماهير بالقصاص، يثبت تهمة الخيانة العظمي علي قيادات هذا الجهاز الذين لم يستيقظ لأحد منهم ضمير ليبلغ عن هذه الجريمة الكبري في حق أمن الوطن قبل وقوعها، ولم يحاول أحدهم إنقاذ مايمكن إنقاذه أثناء حدوثها. ألهذا الحد الكل متورط؟ ألهذا الحد الكل ملوث؟ جانب كبير من ذاكرة مصر أصبح مفروما. وقسط مهم من تاريخها المعاصر بات محروقا. الهم الأخطر الذي يشغلني الآن هو كيفية وضع أيدينا علي المستندات الدالة علي الفساد وتأمينها في كل أجهزة الدولة قبل ان تقوم أيدي الفاسدين بإعدامها لطمس الحقائق والتغطية علي الجرائم. إن كل دقيقة تهدر الآن تساوي آلاف المخاطر. فلنتحرك الآن وليس غدا قبل ان تصبح مصر كلها مفرومة.
من الطريف ان موقع ويكيليكس ناشد المصريين عدم التخلص من تلك المستندات المفرومة ، وعدم اليأس من صلاحيتها وبشرنا بأن لديهم الأجهزة الصالحة لإستعادة وترميم تلك الأوراق.
إن لم تكن لدينا مثل هذه الأجهزة والأساليب الفنية فهل سنضطر للجوء إلي ويكيليكس لتنقذ لنا مستمسكاتنا التي ضاعت؟
الشرفاء يتقدمون
لا أشعر بالارتياح التام إزاء تيار الاحتجاجات المتواصل الذي ما يلبث ان يهدأ حتي يشتعل من جديد بشكل مريب وبلا مبرر. المسألة بدأت باحتجاجات ومطالب فئوية ومظالم عاجلة، وبمجرد ان هدأت تلك المطالب واقتنع اصحابها بجدولة تلبيتها مراعاة للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد حتي عادت حالات الاحتقان الطائفي من جديد وانتشرت حالات الاحتجاج المتناثرة ومطالبات في كل مكان بالإقصاء لكل القيادات لأنها مرتبطة بالنظام البائد بصرف النظرعن مدي كفاءة هذه القيادات أو نزاهتها. أدرك تماما أن أي قيادة ارتضت لنفسها السير في ركاب الحزب الذي كان حاكما غامرت كثيرا بسمعتها وكفاءتها. لكن - بالعربي كده - ليس كل من تولي مسؤلية في العهد السابق ملوثا أو فاسداً. الفسدة فقط هم الذي روجوا لضلالات النظام السابق وحللوا حرامه وتربحوا في كنفه، هؤلاء الذين تستروا علي مفاسده ومايزالون.
الاحتجاجات ظهرت في المؤسسات الصحفية القومية وفي الجامعات وفي المصانع والجهات الإنتاجية، ويشهرالمحتجون سيف الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج الي ان تتم الاستجابة لمطالبهم بالإقصاء. الأدهي هو مانشر عن اعتزام ضباط الشرطة الإضراب عن العمل والطعام احتجاجا علي اتهامهم بالتخوين والتقصير وردي علي هؤلاء هو ماهكذا تتبرأون، فليتقدم الشرفاء وينزلوا الي اماكن عملهم ويتولوا مسئولياتهم بدلا من التهديد بزيادة الفوضي فيثبتوا طهارتهم ووطنيتهم وليتبرأ كل شريف من الفساد المحيط به بكشفه وتقديمه للعدالة وليتعامل بشفافية دون التواء، ولنمنح نحن المرتابين الفرصة للشرفاء ان يتقدموا ويثبتوا نزاهتهم.
لسنا أغبياء ونحن قادرون علي الفرز الدقيق والشفيف دون انتهاز الفرص للقفز وتصفية الحسابات.
دستوركم يا أسيادي
لم افهم حتي الآن الحكمة مما قيل عن إجراء حوار مجتمعي شامل حول التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة المستشار البشري قبل إجراء الاستفتاء عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري. المنتديات الحقوقية والأكاديمية تناقش التعديلات علي قدم وساق، المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم بالنقاشات مع أهل الرأي والخبرة ومع زعماء الثورة للوصول إلي تصور شامل، برامج التوك شو والفضائيات مشغولة بجمع كل الهامات الدستورية لتقديم التصورات والرؤي. شيوخ الفقه الدستوري وشبابه يكاتبون الصحف بالمقالات حول نفس الموضوع... بأي هدف؟
كنت اتصور أن الغرض هو توسيع رقعة المناقشة وجس نبض الشارع المصري، علي أن يتم مراجعة كل هذا الحوار المجتمعي والخروج بخلاصته ورد هذه التنقيحات للجنة التعديلات قبل الاستفتاء خلال فترة زمنية معينة تتناسب مع موعده.
لكنني لم أجد آلية محددة تنظم هذه الإجراءات جميعها ولم أعثر علي قيادة فكرية أو حتي تنفيذية مكلفة بالقيام بها. مَن الذي يتابع الآراء المختلفة ويجمعها ويلخصها ليقدمها إلي اللجنة؟ ماجدوي هذه "الاشتغالة" إذن؟
حين نقلت تساؤلاتي للمستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية قال لي بجدية شديدة: لقد قامت لجنة التعديلات بواجبها وأنهت المهمة المكلفة بها كما ينبغي وكما تمليه ضمائر أعضائها. أما مسألة المراجعات هذه فلم يتم التطرق إليها. لكنه استدرك قائلا: أما إذا رأيت أنا أو أحد أعضاء اللجنة الموقرين ضرورة إجراء تنقيح من واقع متابعاتنا لهذا الحوار الدائر فلن نتردد في القيام بمبادرة فردية لإجرائها.
شكرا سعادة المستشار علي هذا التوضيح المهم الذي أكد هواجسي وتساؤلاتي عن جدوي هذا الحوار النشيط بين أطياف المجتمع المصري، وجدد هواجس أخري عن الآليات التنظيمية لعملية الاستفتاء، وهذه من مهام اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء. كيفية إجراء عملية التصويت هل بالبطاقة الانتخابية أم بالرقم القومي؟ هل ثمة مهلة ممنوحة لمن يرغب في استخراج بطاقة انتخابية لأول مرة أم أن الباب مغلق؟ وفي هذه الحالة هل يمكن التعويل علي إعداد كشوف انتخابية جديدة ودقيقة في ظل الظروف الأمنية الراهنة أم سيتم الاعتماد علي الكشوف القديمة المشبوهة؟ هل هناك ضمانات لعدم التزوير إذا ارتؤي التصويت بالرقم القومي؟ هل توفرت الأجهزة الإلكترونية للتصويت بالرقم القومي والشبكات اللازمة لذلك؟
أسيادي المبجلين فقهاء الدستور والقانون رجاء احسموا هذه الأمور فورا فالوقت يداهمنا.
شرعية نقابتنا
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سيدة قانون من الطراز الممتاز. أفكارها الثورية والصادمة أحيانا تجعل الكثيرين يتهيبون من مجرد الاستماع اليها والتفكير فيها. مؤخرا فجرت صحيفة الشروق قنبلة في وجوهنا نحن الصحفيين نقلا علي لسان المستشارة تهاني الجبالي بأن مجلس نقابة الصحفيين باطل!
اهتمامي الخاص بالموضوع يعود لأنني عضو بالنقابة منذ دهر ولي مصلحة مباشرة في الاطمئنان علي مدي شرعية نقابتي المهنية التي هي حاميتي ومحميتي في آن واحد، وهو ما دفعني للاتصال فورا بالسيدة المستشارة لأنقل لها طوفانا من الأسئلة المثيرة للحيرة والجدل.
فهمت منها ان الخبر في مجمله صحيح رغم استيائها من صياغة الجريدة الزميلة التي بدت وكأن السيدة المستشارة تخص بكلامها نقابة الصحفيين وحدها بينما كانت تتحدث عن أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2 يناير 2011الذي قضي بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة93 وتعديلاته لسنة 95 الخاص بالنقابات المهنية. وهنا سألتها عن أثر صدور هذا الحكم علي شرعية مجلس نقابتنا الحالي وهل هو باطل فعلا كما أبرزت "الشروق"؟ وماذا عن القرارات التي اتخذها المجلس عندما كان " شرعيا" بالفعل ومنتخبا في ظل القانون 100 الذي كان قائما؟ وما الإجراء الواجب اتخاذه الآن؟
إجابتها بدأت من سؤالي الأخير بأن قرارات المحكمة الدستورية تسري بأثر رجعي وفي ظل عدم شرعية المجالس المنتخبة علي أساس قانون قُضي بعدم دستوريته تصبح صحة القرارات التي اتخذها المجلس الحالي رهن بإرادة المجلس الذي سيتم انتخابه سواء بإقرارها او بإلغائها.
وضحت الرؤية؟
يعني هناك نظر في القرارات السابقة التي تحتمل التأويلات.أما القرارات التالية او الصادرة بعد 2 يناير تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية فلا لبس فيهاوستكون مهددة بالبطلان. الكلام واضح ايها الزملاء الأعزاء أعضاء مجلس نقابتنا، كلما طال بقاؤكم أصبحتم مغتصبين لموقع ليس لكم وعليكم أن تقوموا فورا بالدعوة لعقد الانتخابات. ولا داعي للالتفاف والتسويف بطلب تفسير الحكم من هيئة الفتوي والتشريع لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة لدي كل سلطات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية بجناحيها العادي والإداري الذي تتبعه هيئة الفتوي والتشريع. زملائي الأعزاء إن اردتم تفسيرا أو نصيحة فلتلجأوا الي الدستورية العليا فهي الوحيدة التي لها حق تفسير أحكامها.