المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية :

د. البرادعي يصلح للترشح للرئاسة.. وللمرأة الحق في تولي المنصب

اكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية المقرر التصويت عليها يوم 91 مارس الجاري ان الدستور المصري يحتاج الي تغيير كامل وليس مجرد تعديل لانه كان معبرا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الفكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك..
جاء هذا في الندوة التي عقدتها مكتبة الاسكندرية مساء أمس الاول »الاثنين« واضاف انه لا يوجد ما يسمي دستورا دائما.. وان الدستور الحالي تم ترقيعه عام 7002. وانه عقب ثورة 52 يناير لم يعد صالحا لتنظيم القوي السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.. وانه تم تعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين اولهما شكلي يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقاضي بتعديل عدد من مواد الدستور ربما يكفل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.. والثاني موضوعي وهو عدم تبلور واكتمال القوي السياسية المختلفة مشيرا الي انه لا توجد في جميع التجارب العالمية ثورة اعقبها دستور فورا. وقال بجاتو ان تغيير الدستور تقتضي تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوي الوطنية وهو التمثيل الذي لم يكن كاملا في لجنة التعديلات الدستورية وبالتالي لم يكن يمكن اجراء تغيير او حتي تعديلات بنيوية في الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسي شبه رئاسي أو برلماني.. وان التعديلات التي تم اقتراحها تستهدف تقديم افضل مناخ ممكن لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة وفتح المجال للاشخاص المناسبين للترشح للرئاسة وتحديد مدة ولاية الرؤساء.. ووضع الاجراءات الكفيلة بانهاء حالة الطواريء.. وضمان انشاء جمعية تأسيسية تضم مختلف القوي الوطنية لتغيير الدستور.
وقرر المستشار بجاتو الي ان د. محمد البرادعي يصلح للترشح للانتخابات ذلك للتعديلات المقترحة. كما انه يمكن للمرأة الترشح ايضا لذات المنصب وان الديانة ليست شرطا فيمن بترشيح للرئاسة.. مشيرا الي ان التصويت في جميع الاستفتاءات والانتخابات المقبلة سيكون ببطاقة الرقم القومي.. وان الكشوف الانتخابية اللازمة لاجراء الانتخابات البرلمانية ستكون بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي.
حضر الندوة لفيف من القيادات الحزبية والمستقلة والحركات الشبابية واعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية والقضاء واعضاء من النيابة العامة.