إجماع عربي وإسلامي علي قرار لمجلس الأمن بفرض حظر جوي علي ليبيا

طائرات »الأواكس« بدأت المراقبة.. وواشنطن تسعي لدعم دولي للتدخل العسكري

أعلنت منظمة المؤتمر الاسلامي ودول مجلس التعاون الخليجي تأييدها لفرض حظر جوي فوق ليبيا من خلال قرار يصدره مجلس الأمن الدولي. وهو نفس موقف جامعة الدول العربية الذي أعلنته في وقت سابق، حيث أشارت الخارجية الفرنسية الي أن عمرو موسي الأمين العام للجامعة أكد دعمه لمنطقة حظر جوي علي ليبيا.
تأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه بريطانيا وفرنسا علي مسودة قرار لمجلس الأمن بفرض منطقة حظر جوي سيناقشه وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي (الناتو) غدا في بروكسل. واكد الامين العام للحلف فوج راسموسين ان "الناتو" يناقش كل السيناريوهات حتي يكون علي اهبة الاستعداد للتدخل. وقال ان الهجمات ضد المدنيين في ليبيا يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية، مؤكدا ان الحلف والامم المتحدة لا يمكن ان يقفا مكتوفي الايدي اذا استمرت الهجمات علي المدنيين. وحرص علي ان يوضح انه لن يتدخل في ليبيا من دون تفويض من الامم المتحدة.
وقال السفير الامريكي لدي الحلف ايفو دالدر ان الحلف بدأ مراقبة جوية لليبيا علي مدار الساعة بطائرات الاستطلاع "أواكس".
ورغم التأييد الاسلامي والعربي لفرض الحظر ، إلا أن هناك اجماعا علي رفض أي تدخل عسكري في ليبيا، وهو مأ أكده الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو.
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أن اي عمل عسكري محتمل ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي يجب ان يحظي بموافقة المجتمع الدولي.
وقال جيتس ردا علي سؤال حول امكان القيام بعملية عسكرية :"لقد وضعنا عددا من الخيارات" التي سيتم رفعها الي الرئيس الامريكي باراك اوباما. ولكن صحيفة نيويورك تايمز قالت ان اللجوء إلي خيار التدخل العسكري يثير خلافات بين البيت الأبيض والجمهوريين. فهناك مسئولون بالإدارة الأمريكية قلقون من مخاطر بعضها تكتيكي والآخر سياسي قد تنتج عن التدخل الأمريكي المحتمل في ليبيا. في حين يقود السيناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق للرئاسة حملة تؤيد التدخل العسكري في ليبيا.
من جانبه، أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة الاسبانية أن إسبانيا تعتبر أن أي تدخل سياسي أو اقتصادي أو عسكري محتمل في ليبيا يحتاج لدعم الأمم المتحدة والبلدان العربية والأفريقية.
وقال: "المجتمع الدولي لا يمكنه اتخاذ قرارات بهذه الجدية من دون الدعم الشرعي للأمم المتحدة ولا الدعم العلني للمنظمات الإقليمية".
علي صعيد آخر، قال دبلوماسيون أوروبيون ان الاتحاد الأوروبي بصدد توسيع العقوبات المفروضة علي ليبيا لتشمل المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية الليبي البالغ حجمه 70 مليار دولار وله استثمارات كبيرة في اوروبا.ولم يتضح علي الفور الاثر الذي ستتركه العقوبات علي المؤسسة، لكن مصادر قالت انه من المرجح أن تعني تجميد استثماراتها في أي بلد عضو بالاتحاد الاوروبي.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الليبية موسي كوسا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ب"التآمر" لتقسيم ليبيا، وهي مؤامرة واضحة عندما بدأت الدولتان في الاجتماع مع المجموعة "المنشقة" في بنغازي. في الوقت نفسه، قال "نحن علي استعداد لاستقبال لجنة تقصي حقائق لمساعدتها واطلاعها علي حقيقة الأوضاع في ليبيا".
وجدد كوسا التأكيد علي أن "المشكلة تنحصر في قيام مجموعة من الميليشيات خارجة عن القانون مرتبطة بتنظيم القاعدة، وخاصة في البيضاء ودرنة، وتصرفاتهم تؤكد ذلك، مشيرا في ذلك الي أنهم ذبحوا شخصا بالسكين وتم تعليقه علي الحائط، وقال هذا أسلوب القاعدة.