قبل گارثة الحرب الأهلية..الحل لايزال موجودا.. فهل من آذان؟

سوف تتفق معي عندما أقول إن مصر كانت جسدا واحدا يوم تنحي الرئيس السابق في 11فبراير الماضي.. لكن وبعد مرور 24يوما فقط بدأت أشعر أن مصر تتفتت قطعة قطعة وساعد علي ذلك استمرار حالة السيولة في كل نواحي حياتنا مما يهدد بكوارث جمة لن نقدر علي تحملها..وأرجو منك أن تتأمل بعض المشاهد التالية لتعرف أن تكرارها سوف يدفع بنا الي تمزيق هذا البلد:
1-تسريبات وثائق ومستندات أمن الدولة نجحت في أن تشغلنا بتوافه الأمور ودفع الناس الي شقاق وخناقات فيما بينهم..هل رأيت كيف يسخر الصحفيون والإعلاميون من بعضهم البعض..هل قرأت تلك التسريبات القذرة عن الحياة الخاصة لبعض الشخصيات العامة؟.
ماذا سيفيدني كمواطن عندما أعلم أن فضيلة المفتي قد تزوج أكثر من مرة أو أن هذا الصحفي أو ذاك يعمل في خدمة الأمن؟.. هل هذه هي قضيتنا الآن؟..ثم كيف ورغم هذا العدد من المواطنين الذين اقتحموا مقرات أمن الدولة..لم تقع أيديهم سوي علي وثائق تحدث الفتنة بين الناس..بينما لم يحصلوا علي وثيقة واحدة تدين-أو بها معلومات عن - الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته أو حتي بعض كبار قيادات الحزب الوطني؟.
ماجري من عدم حرق مستندات بعينها هو لعبة أمنية مكشوفة عندما جري فرم المستندات الهامة التي تدين كبار المسئولين بالنظام السابق وترك بقايا أوراق ومعلومات فشنك وأكاذيب وتقارير مرسلة علمها لاينفع والجهل بها لايضر.
سوف أقول لك خبرا طازجا يؤكد فكرة مؤامرة جهاز أمن الدولة حيث علمت أن الجهاز كان علي علم بوجود نية لدي متظاهرين ومواطنين في اقتحام فروع أمن الدولة بالمحافظات..لذا فقد صدرت أوامر بفرم المستندات المهمة بمقار الجهاز بالمحافظات وترك المقار خالية من الضباط..لذا فإنه عندما اقتحم المواطنون المقار وجدوها خالية باستثناء الاسكندرية التي لم ينفذ رئيس أمن الدولة بها تعليمات الإخلاء.
2-المشهد الثاني لتفتيت الوطن هو بدء حرق الكنائس مثلما جري في كنيسة أطفيح ومانتج عن ذلك من اشتعال فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط وتصاعدت الأحداث حتي وصلت الي مظاهرات واعتصامات للأقباط أمام مبني التليفزيون وانتهت بقطع طريق كوبري أكتوبر ومايو..وربما سعت بعض فلول النظام السابق الي زيادة الحرائق في أماكن أخري..هذه المرة كنائس والمرة القادمة مساجد وربما مواصلات عامة.
3-المشهد الثالث لتفتيت الوطن هو بث الذعر والخوف في أماكن جماهيرية كبري مثلما جري صباح الاثنين الماضي من انتشار شائعة عن وجود قنابل ومتفجرات داخل مبني وزارة التضامن الاجتماعي..مما دعا الوزير الي إخلاء المبني واستدعاء الأجهزة المسئولة ثم ثبت كذب البلاغ لكن تأثيره وتداعياته ستكون كبيرة جدا.
4-المشهد الرابع: تزايد معدلات جرائم البلطجة في الشوارع والتي أصبحت خبرا تلوكه ألسنة المواطنين يوميا..فهذه أم رفضت ارسال أولادها للمدرسة خوفا من خطفهم وهذا موظف جري تثبيته علي الطريق الدائري وذاك رجل أعمال جري خطفه من أجل فدية.
لا أريد أن أزيدك هما وغما علي الصباح بذكر نماذج كثيرة علي هذا المنوال التي تؤكد وجود أصابع خبيثة باتت تسعي صباح كل يوم لإحداث مزيد من تقسيم الوطن والمصريين قطعة قطعة حتي نصل الي المرحلة الاخطر وهي الحرب الأهلية.
وبدون مقدمات فإننا نري أن الحل يبدأ فورا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولابد من وقفة حازمة.
لذا فإنني - كمواطن - أتقدم للمجلس الأعلي بالاقتراحات التالية:
1-الأمن:لايمكن القبول والتسليم بحالة الفراغ الأمني الحالية الموجودة في الشارع فمصر لن تكون احدي جمهوريات الموز ولابد أن يكون الأمن في قمة أولوياتنا جميعا..الأمن ثم الأمن ثم الأمن.. فلن تتحقق ديمقراطية أو حرية أو نمو اقتصادي دون توفير الأمن ولابد من بحث الأسباب التي أدت الي غياب العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد حتي الآن من ممارسة أعمالهم والبقاء في منازلهم والي أن يجري بحث ذلك فإنني اقترح دفع ثمانية آلاف ضابط وموظف أمن عبر تخريج مبكر لدفعة السنة الرابعة من كلية الشرطة فورا ثم في مايو القادم يتم تخريج دفعة الصف الثالث..وتكليف عدد ألفين الي ثلاثة آلاف خريج جامعي من كليات الحقوق والعلوم السياسية والآداب أقسام اجتماع والخدمة الاجتماعية للعمل بأقسام الشرطة في تلقي البلاغات والالتقاء بالمواطنين..وثالثا الدفع بعناصر من الشرطة العسكرية حوالي الفين فرد الي هذه المجموعة..ومن ثم سوف يتكون لدينا قوة أمنية شابة قوامها ثمانية الاف ضابط وفرد أمني علي أن يجري توزيعهم علي محافظات الجمهورية للعمل تحت قيادة كبار ضباط الداخلية مع امهال الضباط والعاملين بوزارة الداخلية مهلة مدتها ثلاثة آيام للعودة الي أعمالهم أو اتخاذ اجراءات تأديبية رادعة تجاههم.
وفيما يتعلق بجهاز أمن الدولة فلابد من الانتهاء سريعا من اعادة هيكلته كاملا ورسم السياسات والغرض من وجوده وإخضاعه للمراقبة من جهات قضائية أو حقوقية حتي لايحيد عن أهدافه مثلما جري.
2-تحقيق بقية مطالب الثوار والتي يؤيدها غالبية المواطنين مثل حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للحكومة ومصادرة أرصدته البنكية وتحويلها لوزارة المالية ثم الغاء فوري لقانون الطوارئ وكذلك حل المجالس المحلية في جميع أنحاء الجمهورية..واجراء حركة محافظين سريعة وتعيين قيادات جديدة بالبنوك الحكومية.
3-نشر مزيد من أخبار الفساد يزيد من إحباط المواطنين خاصة أنه قد جري إحالة المتهمين الي القضاء المدني حيث ستطول مدة التقاضي..فلن يصدر حكم نهائي علي فاسد قبل مرور سنة وربما أكثر..وهو ما لن يتحمله المجتمع..لذا نقترح هنا الفصل بين نوعين من الجرائم..الأولي وهي الجرائم الجنائية مثل الفراغ الأمني وقتل المتظاهرين وتلك يجري احالة مرتكبيها من أركان النظام البائد الي المحاكم العسكرية لسرعة الفصل فيها مثلما كان يفعل الرئيس السابق مع معارضيه..أما جرائم الفساد المالي والاقتصادي فأقترح تجميع كل الفاسدين في ثكنة عسكرية ومفاوضتهم لارجاع أموالهم في البنوك الخارجية مقابل ترك نسبة لهم لاتتجاوز خمسة بالمائة من ثرواتهم أو التلويح لهم بعقوبات رادعة لن تفيدهم علي أن يغادروا البلاد فور تحقيق تلك التسوية.
4-استمرار الحكومة الحالية فترة لاتقل عن عام خاصة أنها محل توافق وطني وشعبي ومنحها فرصة لإنجاز ملفين مهمين هما الأمن والإقتصاد مع ارجاء اجراء الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي الأقل مع الاعلان عن حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار..وفي هذا السياق نقترح الغاء العمل بالدستور الحالي واعلان مبادئ دستورية من عدة بنود تسمح لنا بإجراء انتخابات رئاسية خلال شهور قليلة قادمة..ومن ثم سوف نصل بنهاية العام الحالي الي وجود رئيس منتخب وحكومة محل توافق وطني ومبادئ دستورية وبدء الاحساس بالأمن والتحسن الإقتصادي وأثناء ذلك يتم تكليف جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد علي أن يجري بعدها الانتخابات البرلمانية.
ظني أن البطء في إنجاز الخطوات السابقة سوف يؤدي بنا الي سيناريو الفوضي ثم الحرب الأهلية..هل من آذان؟.