رئيس الوزراء يكشف حقائق اتفاق الحدود البحرية مع السعودية

شكري: لم يسبق لمصر وضع نقاط «أساس» علي الجزيرتي.. وسرية المفاوضات كانت ضرورة شهاب: كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة

قدم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها.
جاء ذلك قبل الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي امس مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري وبمشاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عنهما، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، كما حضر اللقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب الأسبق، واللواء بحري محسن حمدي.
وذكر السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المهندس شريف إسماعيل أوضح أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الامبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتي طابا، مشيراً إلي أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلي الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلي أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 علي أن تكونا ضمن المنطقة «ج» المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن المملكة العربية السعودية دأبت علي مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها علي الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلي تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدي الأمم المتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية السعودية اعترضت عام 2010 علي أحد مواقع التنقيب بدعوي وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلي أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتي خط عرض 22 جنوباً وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهاً إلي ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور.
وذكر السفير علاء يوسف أن سامح شكري وزير الخارجية أوضح أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدي الأمم المتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس علي هاتين الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط.
وأوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلي مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.
ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة علي أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً علي ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص. وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان. وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران علي اتباع ذات المنهج الذي تم اتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً علي دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء علي اجتماعات مكثفة بين الجانبين علي مدي شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها.
ورداً علي استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي علي إحدي المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلي أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء علي وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدي الأمم المتحدة.
كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير.