د. سحر نصر خلال مؤتمر آفاق النموالاقتصادى بواشنطن كشف صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر آفاق النموالاقتصادي في العالم أمس أن معدل النموالاقتصادي في مصر سيرتفع خلال العام القادم بنسبة 1٪ ليصل إلي 4.3٪ فيما يبلغ معدل النمو للعام الحالي 3.3٪، وأشار إلي أن توقعاته بارتفاع معدل النمو ترجع إلي الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين مجال الاستثمار من خلال تقليل فترة استخراج التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد بما يشجع جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مزيد من فرص العمل وذلك يؤدي بالتبعية إلي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة تدفق العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات وإقامة مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوقع الصندوق انخفاض معدل البطالة للعام القادم إلي 12.4٪ مشيرا إلي أن معدل البطالة الحالي يصل الي 13٪ . أضاف أن نسبة العجز في الميزان الجاري التي تصل الي 5.2٪ ستظل دون تغيير خلال العام القادم . . من ناحية أخري أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن إدارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ستنظم مؤتمرا تحضيريا لمنصة الأممالمتحدة مايو المقبل وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي. وأشارت إلي أن برنامج الاممالمتحدة الانمائي سيوفر تمويلا بمبلغ 120 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لخلق مزيد من فرص العمل للشباب. وأضافت خلال لقائها مع مسئولي الأممالمتحدة بنيويورك أن الحكومة تنفذ خطة تنموية طموحة للنهوض بكثافة قطاعات الاقتصاد القومي ورفع معدل النمو لتحقيق طموحات شعبنا ، مشيرة إلي أن الحكومة ستقدم تقريرا عن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة إلي الاممالمتحدة في يوليو المقبل. من جانبه أعرب هونغ بو وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن سعادته بمعدل الانجاز الذي حققته الحكومة المصرية في مجال التنمية المستدامة خاصة أنه تم زيادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعتبر مصر من أوائل الدول التي أنشأت لجان متابعة .