توابع «وثائق بنما»

كاميرون يخرج عن صمته.. والكرملين يتهم أمريكا بزعزعه إستقرار روسيا القضاء البنمي يفتح تحقيقا.. والصحافة العالمية تكشف تورط مزيد من الشخصيات والبنوك

إمتدت توابع زلزال «وثائق بنما» إلي عدة دول قررت فتح تحقيقات في عمليات غسيل أموال بعد فضيحة الوثائق المسربة من مكتب محاماة بنمي والتي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي. وكان تحقيقا استقصائيا ضخما استمر عاماً في وثائق مسربة من مكتب محاماة «موساك فونسيكا» قد كشف تورط شخصيات سياسية ورياضية عالمية في شبكة من التعاملات المالية السرية وبينهم قادة حاليون وسابقون.
ووجهت وثائق بنما ضربات سياسية موجعة لعدد من القادة, فبعد ساعات من خروج الآلاف في ايسلندا للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة «ديفيد سيجموندور» الذي قالت الوثائق أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات, ورد علي المتظاهرين بأنه لن يستقيل, سلمت المعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه للتصويت عليها في حين تواصلت المظاهرات أمس ضده.
وفي بريطانيا, وجهت وثائق بنما تهديدا سياسيا لرئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» الذي بات يتعرض لضغوط كبيرة بعد ورود اسم والده في الأوراق. وبعد التزامه الصمت , أعلن مكتب كاميرون أن «رئيس الوزراء لا علاقة له بأي أموال اوفشور» (شركات معاملات خارجية). وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية في إحراج لزعيم المحافظين الذي سعي إلي قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وبعد ان اعتبرها مؤامرة لتهديد المستقبل السياسي للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين», شن الكرملين أمس هجوما علي الولايات المتحدة قائلا أن التحقيق في وثائق بنما تم بمعرفة عناصر سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) ومسئولون سابقون في وزارة الخارجية, بهدف «زعزعة استقرار» روسيا. كما فرضت الصين الذي طالت الوثائق أسماء أقارب لزعمائها, قيودا علي تغطية التسريبات الهائلة وتلقي الصحفيون اوامر بشطب «كل مضمون متعلق بقضية تسريبات وثائق بنما», بحسب توجيهات أرسلت إلي هيئات التحرير. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان ان القضية «لا أساس لها». ويملك مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» ثمانية مكاتب في الصين وهو عدد يفوق مكاتبه في أي بلد آخر, وهذه المعلومات مربكة للنظام الشيوعي الذي يقوم بحملة واسعة لمكافحة الفساد ويؤكد انه يحد بصرامة من خروج أموال الافراد من البلاد, بل ويهدف إلي تطهير صفوف الحزب عبر توقيف عدد من كوادره.
ومن جهتها نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا يتبعون الغرب وأنها تستخدم للهجوم علي أهداف سياسية في دول ليست تابعة لهم.
وفي الأرجنتين, علق الرئيس «ماوريسيو ماكري» أخيرا علي التسريبات التي كشفت انه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس ان كل ما قام به في هذا الاطار كان قانونيا ولم يرتكب اي مخالفة. وقال في مقابلة تليفزيونية أن والده هو من أسس شركة «اوفشور» من أجل الاستثمار في البرازيل وسجل اسم ماوريسيو مديرا لها عام 1998 وبعد عقد كامل «لم يعد لها وجود لأن الاستثمار لم يتم». وفي أوكرانيا أكد الرئيس «بترو بوروشنكو» الذي أوردت الوثائق اسمه انه يحترم القانون بشدة لكن بدون ان ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية. وبسبب أزمة الوثائق, قالت تقارير إعلامية أن الرئيس الفنلندي «أولافور رانيار جريمسون» اختصر زيارة يقوم بها إلي الولايات المتحدة, من دون ان توضح مزيدا من التفاصيل.
وفي الجزائر, قال مستشارون ماليون لوزير الصناعة «عبد السلام بوشوارب» التي أوردت الوثائق اسمه أنه يمتلك بالفعل شركة أوفشور أسست في بنما لادارة موارده المالية لكن «أنشطتها تم تجميدها منذ توليه المنصب».
من جانب أخر, نفي الأرجنتيني «ليونيل ميسي» نجم برشلونة والفرنسي «ميشيل بلاتيني» رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف - أي ضلوع لهما في فضيحة التهرب الضريبي, التي ورد أيضا فيها اسم الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) «جيروم فالك».
وفي حين نفت عائلة ميسي في بيان تورطه في أي تهرب ضريبي, نقلت وسائل إعلام فرنسية عن محامي بلاتيني أمس إن السلطات في سويسرا علي علم بالحساب البنكي لبلاتيني في بنما, وأن «وجود حسابات بنكية عبر شركات لا يخالف القانون طالما تم الإعلان والكشف عنها وهو ما حدث بالفعل.» وكان القضاء البنمي قد أعلن فتح تحقيق في «الوقائع التي أوردتها وسائل اعلام وطنية ودولية تحت اسم وثائق بنما».
وبدأ مدعون وجهات رقابة مراجعة التقارير التي تضمنها التحقيق الاستقصائي الضخم. وفي فرنسا, فتح القضاء تحقيقا بتهم «غسيل أموال وتزوير ضريبي فادح», في حين كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أنه بحسب الوثائق فقد أقام مقربون من «ماري لوبن» رئيسة حزب «الجبهة الوطنية», (اليمين المتطرف), «نظام أوفشور متطور» (بين هونج كونج وسنغافورة وجزر العذراء البريطانية) استخدم لاخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة «بهدف الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال».