أدق الأخبار.. في جريدة الأخبار

كواليس التعديل الوزاري وحركة المحافظين المقبلة توقع نقل اثنين من المحافظين للقاهرة والإسكندرية والحركة محدودة

كما انفردت «الأخبار» في تقاريرها علي مدي أسبوع، انتهي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الصيغة النهائية للتعديل الوزاري مساء الثلاثاء وعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس أمس «الأربعاء».
قالت «الأخبار» منذ أسبوع: إن التعديل الوزاري يشمل 7 أو 8 وزارات، وحددت الحقائب التي يتضمنها التعديل بالاسم وهي المالية، الاستثمار، السياحة، الري، النقل، الطيران المدني، بجانب العدل. كما ذكرت «الأخبار» نقلاً عن مصادر رفيعة المستوي أن هناك اتجاهاً قوياً لفصل قطاع الأعمال عن الاستثمار، في وزارة مستقلة أو كيان خاص به، وهو ما تم بالفعل حيث أعيدت وزارة قطاع الأعمال.
وفيما تعددت الاجتهادات والشائعات في بعض وسائل الإعلام عن تغيير حقائب أخري، أكدت «الأخبار» خلافاً لتلك التوقعات بقاء وزراء التربية والتعليم والصحة والأوقاف.
ونشرت «الأخبار» ملامح الشخصيات المرشحة للانضمام للوزارة ثم أسماء أقوي المرشحين للمناصب الوزارية.
وكان الرأي قد استقر منذ أيام علي تعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وعمرو الجارحي وزيراً للمالية بعد استبعاد فكرة نقل د.أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة إلي المالية، وجري اختيار د.نهال المغربل التي كانت مرشحة للتخطيط في حالة نقل العربي، نائبة له لشئون المتابعة.
وتداول رئيس الوزراء أسماء مرشحين لوزارات النقل والسياحة والطيران المدني والعدل والري، والتقي عدداً منهم، وانتهي في اليومين الأخيرين إلي اختيار د.جلال سعيد وزيراً للنقل وهي الحقيبة التي سبق له أن شغلها، رغم نجاحه في مهمته الصعبة كمحافظ للعاصمة والفراغ الذي سيتركه بانتقاله إلي وزارة النقل، كما تقرر استبعاد فكرة تعيين خبير مصرفي وزيراً للسياحة، بعد طرح اسمين من رجال البنوك لها، ورُؤي اختيار شخصية من مجال السياحة في هذا المنصب حرصاً علي استقرار هذه الصناعة الحيوية وعدم تعريضها لتجارب في ظل الظروف التي تمر بها، ووقع الاختيار مساء الإثنين علي الخبير الفندقي يحيي راشد. وبالنسبة لوزارة الري.. فقد تعددت أسماء المرشحين وكان الأقرب لها خبير مصري في منظمة «النيفاد»، ثم استقر الرأي علي الدكتور محمد عبدالعاطي بحكم خبرته في مياه النيل.
وبرغم استبعاد التوقعات فكرة تغيير وزير الطيران المدني، أكدت «الأخبار» أن هذه الحقيبة سيشملها التعديل الوزاري، وتقرر إسنادها إلي شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وهو شاب صاحب رؤية يؤمن بالارتباط الوثيق بين صناعتي السياحة والطيران المدني في جذب السياحة وزيادة مساهمتها في الدخل القومي.
وبالنسبة لوزارة العدل، التقي رئيس الوزراء أكثر من 4 مرشحين من رجالات القضاء، واستقر في الأيام الأخيرة علي اختيار المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض السابق وأحد شيوخ القضاة في هذا المنصب الحساس بحكم خبرته العريضة وصلاته الطيبة برجال القضاء.
غير أن رئيس الوزراء نجح في التكتم علي وزارتين، كانت إحداهما مثار تساؤل فيما إذا كان سيشملها التعديل أم لا وهي وزارة الآثار، واختار لها الدكتور خالد العناني، من بين أكثر من مرشح بينهم سيدة، وكذلك وزارة القوي العاملة التي كانت خارج مجال الرصد الإعلامي في بورصة التغييرات، ووقع اختياره علي محمد محمود سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، الذي يعرفه رئيس الوزراء جيدا منذ أن كان يعمل بقطاع البترول وحتي شغل منصب الوزير.
ومن المنتظر أن يتدارس رئيس الوزراء ابتداء من اليوم مع د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الترشيحات لحركة المحافظين المقبلة، وعلمت «الأخبار» أن الحركة ستكون محدودة، وأن التغيير سيشمل عددا من المحافظات أهمها الاسكندرية بجانب القاهرة التي خلا موقع محافظها، ومن المرجح بالنسبة لهاتين المحافظتين تحديدا أن يتم شغلهما عن طريق النقل واختيار محافظين لهما من الذين يتولون فعلا منصب المحافظ ويتمتعون بالكفاءة والخبرة.
وتوقعت مصادر مسئولة أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين الأسبوع المقبل.