خواطر من ينقذ محافظة السويس من النسيان والضياع؟!

اتصل بي عدد من ابناء محافظة السويس متسائلين عن سبب هذا الإهمال الذي تحظي به محافظة السويس خاصة فيما يتعلق بمرافقها وبنيتها الأساسية.
ورغم الأهمية الصناعية لهذه المحافظة التي تعد مركزا للصناعات البترولية ولحركة التجارة المحلية والعالمية التي يخدمها ميناء الادبية الا انه قد كتب علي احيائها وقراها ان تعاني من سوء الخدمات والمرافق بوجه عام. تبدو هذه الحقيقة جلية وواضحة في التفاوت الكبير بين ما تتمتع به محافظة الاسماعيلية الملاصقة لها وبين ما هو سائد من انحطاط في سد احتياجات ابناء محافظة السويس وزوارها.
من بين مظاهر هذه الحالة المزرية التي تعيشها هذه المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي علي خريطة مصر والتي تحتل مدخل ومخرج قناة السويس من ناحية البحر الاحمر. تلك الحالة السيئة جدا التي اصبح عليه طريق القناة في الجزء الذي يخترق حدودها. انه وفي الوقت الذي تم فيه رصف هذا الطريق بطول ساحل محافظة الإسماعيلية علي القناة فإننا نجد ولأسباب مجهولة أن عملية الرصف توقفت عند حدود محافظة السويس ولمسافة تمتد لعشرة كيلو مترات.
لم أسمع اعتراضا أو احتجاجاً من جانب محافظ السويس اللواء محمد سيف الدين جلال الذي يشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة. كل الدلائل تؤكد ان المسئولين عن إدارة المحافظة راضون تماماً عن هذه المعاملة السيئة. الأغرب من كل هذا ان هذا الصمت والسكون والاستسلام وعدم التقدير للمشاكل والأوضاع المزرية قد شمل أيضا بعض اجزاء من مدينة السويس وأحيائها مثل حي الجناين الذي يعيش سكانه في غياهب النسيان. الشارع الوحيد في هذا الحي عبارة عن حفر وبرك ومستنقعات منذ سنوات طويلة رغم أنه يُعد جزءا من طريق القناة الذي تعبره حركة كثيفة من السيارات.
المثير في قضية محافظة السويس هو ان الإدارة المحلية فيها تقف متفرجة علي الممارسات الغريبة وغير المعقولة لبعض الاجهزة الحكومية السيادية مثل هيئة المساحة والشهر العقاري اللذين يصران علي تبعية ساحل قناة السويس الواقع ضمن حدود المحافظة الي محافظة الاسماعيلية، ان احدا في المحافظة بل في الدولة الممثلة في وزارتي العدل والري اللتين تتبعهما المساحة والشهر العقاري لا توجد لديهم أي رغبة في فهم هذه الحقيقة. ان أي مواطن لا يستطيع بأي حال تسجيل أرضه الموروثة أو المشتراة بعقود رسمية لان سوء الحظ يلازمه بوقوع أحد أجزائها علي ساحل قناة السويس داخل محافظة السويس. التعليمات والإجراءات تؤكد استحالة تسجيلها في ظل اللافتة التي ترفقها هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري بأن الموضوع مازال تحت البحث!!
هذا الأمر يتطلب تدخل وزيري العدل والري لرفع المعاناة عن ابناء محافظة السويس المغلوبين علي أمرهم والذين تحولوا إلي ضحايا للإدارة المحلية ولكل اجهزة الدولة. هل يمكن لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ان يتدخل لاصلاح الأوضاع في محافظة السويس المنسية.
من ناحية اخري فإنه من سوء الحظ ان محافظة السويس لا تلقي نفس الرعاية والاهتمام الذي تلقاها منطقة العين السخنة التابعة لها سواء من جانب الدولة أو من جانب المحافظة وأجهزتها.. يبدو أن هذا الفرق في التعامل بين العين السخنة وباقي مدن وقري وأحياء السويس انما يعود إلي مدي توافر معدلات الراحة والمتعة النفسية للسادة المسئولين!!