350 مليون جنيه.. حصيلة «خردة» الحكومة

«الوزراء» يوافق علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات لتقديمها إلي النواب

أعلن أيمن جوهر وكيل اول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويا.. وأكد جوهر خلال افتتاح مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر» الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية أمس، أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر حصيلة بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 13 مزادا شهريا لبيع راكدة المخازن الحكومية.. وقال جوهر: إن الشراء المركزي للسيارات من خلال الهيئة وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011 كما يجري دراسة الشراء المركزي ل11 صنفا مهما لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير والأصناف شائعة الاستخدام حيث تشتري وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة، في حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير علي الموازنة العامة، مشيرا إلي سعي الهيئة لعمل «كتالوج» للمنتجات يوزع سنويا علي الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.
وأشار جوهر إلي استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضي للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد علي اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقاري،وهناك لجنة عليا.
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لاقرارها. وقال ان التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة علي عمليات الانفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية.
واشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية الي ان التعديلات تستهدف إحكام الرقابة علي المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الاعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة في تنفيذ الإجراءات الادارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
واضاف ان من أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومي تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلي المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح ان التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوي الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين.