"المالية": موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وإحالته للنواب قريبًا

كشف وكيل أول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أيمن جوهر، عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها.
وقال جوهر خلال مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر" الذى ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم الخميس، إن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر، من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 12 إلي 13 مزادا شهريا لبيع راكدة المخازن الحكومية.
وأضاف جوهر أن الشراء المركزى للسيارات من خلال الهيئة، وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011، كما يجري دراسة الشراء المركزى ل11 صنفا هاما لكل الجهات الحكومية،
منها الورق وآلات الطباعة والتصوير ومعدات الصحة، مشيرًا إلى سعى الهيئة لعمل "كتالوج" للمنتجات يوزع سنويا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.
وأشار جوهر إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى للمستثمرين فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد على إعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقاري، وتم تشكيل لجنة عليا لتقييم الأراضي.
وقال إن التعديلات المنتظرة على قانون المناقصات والمزايدات، تسهم في تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن أبرز التعديلات، هي إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومي تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة،
كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، إلي جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال، من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
وقال جوهر، إنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فإن التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائي لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى، وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها.
وأشار إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها، ومادة أخري لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية.
وأضاف أنه تماشيا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد نصت التعديلات علي منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال جوهر، إنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، فقد تم وضع ضوابط للتعاقد بالإتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلي وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة؛ لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار،
مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي، ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناء على عرض وزير المالية، إلي جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة علي أن تحدث تلقائيا.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا، إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الأجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات،
واستحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلي جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.
وأشاد جوهر بجهود المجلس الوطني المصري للتنافسية لدعم تنافسية الاقتصاد القومي، وزيادة الوعي بأهمية تطوير القدرة التنافسية لمصر وانعكاساتها علي تحسين مستويات معيشة المواطنين والاصلاح المالي والاداري.
يذكر أن الهيئة أنشئت عام 1971 بهدف المحافظة على المال العام وحُسن استغلاله وترشيد إنفاقه والعمل على تعظيم موارده، وتعد الجهة الحكومية المختصة بمجالات الشراء والبيع والتخزين الحكومي، وإدارة المقرات الإدارية وأسطول السيارات الحكومية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتلك المجالات، ووضع القواعد والتشريعات وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها، والرقابة والتفتيش على الالتزام بتطبيقها.