تعليقا علي المسودة الأولي لمشروع اللائحة الداخلية للبرلمان

السادات يدعو النواب لدراسة 27 ملاحظة قبل مناقشة اللائحة بالجلسة العامة

محمد أنور السادات
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لرئيس مجلس النواب بملاحظاته التي تضمنت 27 مادة حول المسودة الأولي لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أرسل السادات هذه الملاحظات للنواب ليتبادلوا الرأي فيما بينهم قبل المناقشة بالجلسة العامة بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم علي الوجه الاكمل وكما ينتظر كل المصريين.
جاءت ملاحظات القراءة الأولي لمسودة اللائحة الداخلية لمجلس النواب حول المادة 14 التي تنص علي رفض مبدأ الترجيح باستخدام اعلي الأصوات ، حيث يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعي حيث أنه بعد اعلان نتيجة الانتخاب تتساوي الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدةلاختيارمن يخلف الرئيس حال غيابه.
اما فيما يخص مادة 24 : رفض تحديد حد أدني لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة ، قائلا : فكرة الحد الأدني فكرة مرفوضة لأنها تسعي الي الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدني بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية.
وعن المادة 28 الخاصة برفض تغيير تشكيل لجنة القيم ، يشير السادات الي أن تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم علي خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة.
اما فيما يخص بالمادة 44 «محدودية اختصاصات اللجان النوعية» :لم يرد باختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة علي إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة علي إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل علي إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية..برجاء إيضاح هذه الاختصاصات باللائحة.
اما فيما يخص مادة 50 والتي تقول وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة، أشارت المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء اعداد المشروع، ولذا نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتي يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا علي المجلس.
اما فيما يخص مادة 122 والتي تقول: تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية فتعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم علي عدد من المراحل في حين أنه امر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته علي وجه السرعة حتي يطلع أعضاء المجلس علي رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها، لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه علي المجلس من خلال اللجنة العامة.