اتهام العادلي والنظام السابق بقتل المتظاهرين الأبرياء

قدم أمس أمير حمدي محمد سالم المحامي بالنقض ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وحسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة العليا بشأن ارتكاب جرائم قتل والتحريض عليها والاشتراك فيها وطالب في بلاغه بالتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة العلنية اكد البلاغ انه تم الاتفاق الجنائي بين كل من حسني مبارك والعادلي وعبدالرحمن علي اطلاق الرصاص الحي واستخدام الرصاص المطاطي والبلاستيكي وبنادق محملة برصاص الخرطوش واصدار أوامر لاستخدام ضباط وجنود مدربين تدريبات خاصة كقناصة لقتل واصابة مواطنين مصريين كانوا يتظاهرون كمدنيين عزل في اماكن مختلفة في انحاء البلاد وقام ضباط واعوان وعناصر جهاز مباحث امن الدولة وايضا ضباط وامناء شرطة سرية »مباحث الجنائية« بأقسام الشرطة واسمائهم غير معلومة لدينا ولكنها موثقة في دفاتر الحركة والاواصر بمباحث أمن الدولة ومديريات الامن وجهاز المباحث الجنائية واقسام الشرطة وقام هؤلاء الثلاثة بالاشتراك الجنائي واعطاء الاواصر والتحريض وتنفيذ عمليات القنص والقتل لمواطنين مدنيين ابرياء عزل سواء كانوا في تظاهرات سلمية أو كانوا ضمن المارة بالطرقات وكان من نتيجة الاتفاق الجنائي والاواصر التي اصدرها واشترك فيها حسني والعادلي وعبدالرحمن وضباط واعوان مباحث امن الدولة واعوان المباحث الجنائية تنفيذ اعمال القتل والقنص مع سبق الاصرار والترصد وبلغ عدد القتلي من المصريين العدل وفقا لرقم تقريبي بين وزارة الصحة والمستشفيات ومنظمات حقوق الانسان 083 مواطنا معظمهم من الشباب والاطفال وعدد من المصابين والجرحي يزيد عن 3 آلاف مواطن مصري وفي نهاية البلاغ طالب مقدمه من النائب العام التحقيق مع هؤلاء الثلاثة وتحديد دور كل منهم في الاتفاق الجنائي والاشتراك في ارتكاب الجرائم والتحريض عليها وفحص جميع مستندات وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية كدفاتر الاوامر والمكاتبات وسجل الاتصالات بالاضافة الي تحديد الاسماء غير المعلومة لنا ممن اشتركوا في هذا الاتفاق او أصدروا أوامر لتنفيذ عمليات القتل والقنص واحداث جروح واصابات بالضحايا.