»الأخبار« تدخل عش الدبابير وتكشف عن الفساد المستتر

قرارات من رئيس الوزراء السابق لتقنين مكافآت »مليونية« للمحظوظين

تواصل »الأخبار« حملتها ضد الفساد الظاهر منه أو المستتر.. أحد الشرفاء أكد لنا أن هناك فسادا مستترا في ثوب الشرعية.. في حين انه »باطل يراد به الحق«.. ودعانا للدخول معه في عش الدبابير لكشف هذا الفساد..
قال ان هذا الفساد مقرر لاثراء بعض الاشخاص المقربين والمحظيين برضاء المسئولين.. ويعطي مال الدولة للمسئولين ويسهل الاعتداء علي المال العام.. وأكد المصدر ان المكافآت التي اطلق عليها »المليونية« - لانها تصل إلي ملايين الجنيهات سنويا والتي يحصل عليها أصحاب الصفوة باطلة وغير مشروعة.. وتخلق حالة من الاحتقان لدي البعض.
وقال إن أمثلة هذا الفساد.. ما سبق وان اصدره د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتحديد مكافآت بحد أقصي 3٪ من فائض الجهاز القومي للاتصالات.. توزع علي رئيس مجلس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.. حيث يحصل العضو علي مليون جنيه سنويا مكافأة.. ويتم توزيعها أو صرفها كمكافأة شهرية »تحت الحساب«، ثم يتم تسوية المكافأة في نهاية العام في ضوء الفائض المحقق.. هذا بالإضافة إلي حصول عضو مجلس ادارة الجهاز علي بدل جلسات ألفي جنيه في الجلسة الواحدة.. ويعقد المجلس اجتماعه مرة كل شهر.
وأوضح المصدر أن الجهاز القومي للاتصالات جهاز رقابي حكومي.. ولا يجوز ان تستقطع مكافأة لمجلس إدارته من الفائض.. لأنه ليس شركة.. وكان يتعين تحديد مكافأة مقطوعة بمبلغ محدد لمجلس الادارة.. دون ان ترتبط هده المكافأة بالفائض.. خاصة ان اعضاء مجلس ادارة الجهاز ليسوا ممثلين لاصحاب المال.
كما ان اعضاء مجلس الادارة لهم وظائف أخري يتقاضون عنها مرتبات أخري.
وأضاف المصدر ان رئيس الوزراء هو من يقوم باختيار اعضاء رئيس مجلس الادارة.. ومنهم د. منال حسين مساعد أول وزير المالية وهي عضو مجلس ادارة في أكثر من جهة.. ود. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة ووزيرة الصناعة السابقة.. ود. ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق.. والمستشار محمود أبوالليل وزير العدل الأسبق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.. ود. أحمد الشربيني مدير المعهد القومي للاتصالات ومساعد أول وزير الاتصالات.
هؤلاء هم اعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات.
كما أصدر د. نظيف قرارا باستقطاع نسبة 3٪ من فائض هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات »إيتيدا« كمكافأة لمجلس إدارة الهيئة..
والتي تضم في عضوية مجلس ادارتها زينب زكي »حرم رئيس الوزراء السابق« والتي تشغل منصب مستشار وزير الاتصالات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس ادارة شركة القري الذكية ممثلا لوزارة الاتصالات..
وقد حصلت زينب زكي علي ارباح الشركة التي كان يجب ان تؤول لوزارة الاتصالات.. باعتبار أن هذه الوزارة مساهمة في الشركة.. إلا انها حصلت علي المبلغ لنفسها.. ولم تقم بردها إلي الوزارة رغم ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويؤكد المصدر أن زينب زكي اصرت علي الاحتفاظ بالمبلغ وعدم رده.. رغم انها ليست مساهمة في هذه الشركة حتي تحصل علي الأرباح.. وكانت ممثلة من الوزارة.
واصرارها لم يأت من فراغ فهي نحرت القانون بسبب علاقتها برئيس الوزراء. وهو ما أدي إلي تقاعس الجهاز المركزي للمحاسبات في ابلاغ النيابة العامة مكتفيا بالملاحظة التي جاءت بتقريره حول الشركة..
وتساءل المصدر: لماذا لم يتم الابلاغ عن هذا الفساد رغم انه استيلاء علي المال العام؟.. والاجابة معروفة للكافة.
وقال ان هذه الأمثلة علي سبيل المثال لا الحصر.. فهناك جهات عديدة تقنن هذا الوضع.. حيث يصدر قرار بالمكافأة لاحد الاشخاص تكون بنسبة من الفائض أو الارباح وهي تصل إلي ملايين الجنيهات.. وبالتالي يتحدي اصحاب هذه الملايين بالقول بأن ثرواتهم وحصولهم علي هذه المبالغ تم بالطرق المشروعة.
وأكد أن الأساس في عدم المشروعية هو الاداة القانونية »لائحة أو قرار« التي منحت هؤلاء تلك الملايين وحرمت المرافق أو الجهات الحكومية من ان تؤول إليها ليستفيد بها العاملون بتلك الجهات..
وهذا ما ينطبق علي رئيس مصلحة الضرائب الذي يحصل علي ملايين متذرعا بأنه يحصل علي نسبة من الضرائب المحصلة.. وبالتالي يجب ألا يكون الحافز علي أداء العمل تلك المبالغ الهائلة.. وانما يكفي انه موظف شريف يؤدي عمله بأمانة ويحصل علي مرتب محترم نظير اداء عمله..
وأضاف أن هناك طرقا أخري للاستيلاء علي المال العام وهي تتمثل في الاستيلاء علي أراضي الدولة.. وهذه الطرق ايضا ترتدي ثوب الشرعية.. منها مسلسل تخصيص أراضي الدولة لبعض المؤسسات. والتي يشارك في تأسيسها الوزراء أو المسئولون أو اقاربهم..
فقد تم منح أرض لمدرسة القرية الذكية للغات »13 فدانا« بمبلغ 03 جنيها للفدان كمقابل انتفاع.. وقد تم استخدام هذه الأفدنة كفناء للمدرسة.. وهذه المدرسة ملك مؤسسة أهلية ذات نفع عام فمؤسسوها هم المرحومة حرم رئيس الوزراء السابق »مني« ونجلاه.
ورغم ان هذه المدرسة لا تهدف للربح إلا ان الالتحاق بالحضانة بها بمبلغ 22 ألف جنيه.