قضايا وأفكار

الاستقرار والأمان

حسنا فعلت القوات المسلحة في انحيازها للشعب ومطالبه.. وحسنا فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد وارساء الأمن والاستقرار واستعادة زمام الامور والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل واقعي وحقيقي وفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء لاحد شاملة الرئيس السابق وعائلته والوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال.. فالفساد كان يزكم الانوف ويتحدث عنه الجميع.. وكنا نقول دائما مفيش فايدة ولكن الشباب والشعب قالوا كلمتهم في 25 يناير واصروا علي نجاح أول ثورة شعبية سلمية في التاريخ من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية.. هذه المباديء سعي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتطبيقها استجابة للشعب وثورته.. وكان امينا في العمل علي تنفيذها.
واعتقد ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائد الأعلي المشير طنطاوي سوف يستجيب ايضا لمطالب الشعب في اعادة الشرطة القوية إلي ربوع مصر لتأمين البلاد واستعادة الاستقرار وضبط الخارجين علي القانون والبلطجية واللصوص ومنع الاحتجاجات التي تعطل العمل والانتاج وتبعث علي الفوضي في البلاد.. هؤلاء يجب ان يحاسبوا بشدة علي ما اقترفوه في حق مصر وشعبها ويجب القضاء علي البلبلة التي يثيرها البعض في الاعلام والضرب بيد من حديد علي كل من يسعي لذلك ويجب علي الكسب غير المشروع ان يفتح جميع الملفات القديمة والمسكوت عنها لكشف جميع أوجه الفساد وعلي الدولة ان تحصل علي حقها من المضاربة علي اسعار الاراضي التي استفاد منها حفنة قليلة والمواطنين من اتباع المسئولين السابقين.
ان النهب المنظم الذي تعرضت له مصر طوال الاعوام السابقة يحتاج إلي وقفة شديدة وحاسمة لاستعادة كل ما نهب ومحاسبة هؤلاء اللصوص الذين انتزعوا ضمائرهم وساروا وراء رغباتهم الدنيئة في الفساد.
ورغم هذا كله فاننا لانرغب في اقامة محاكم تفتيش تلوث سمعة الشرفاء وألا نهيل التراب علي هؤلاء حماية لاقتصادنا الوطني واستقراره ومواصلة دعمه والحفاظ علي المستثمرين العرب والاجانب الذين يحبون مصر فعلا ويواصلون الاستثمار فيها.. خاصة وان هناك العشرات من المستثمرين العرب والاجانب يترقبون عودة الاستقرار الي البلاد حتي يضخوا استثماراتهم في مصر صاحبة افضل الاقتصادات الناشئة وافضل برامج الاصلاح الاقتصادي التي للاسف استفاء منها الكبار فقط ولم يستفد عامة الشعب سوي القليل.
حوار وزير الداخلية اللواء محمود وجدي مع برنامج مصر النهاردة في التليفزيون المصري اعاد الثقة المفقودة في الشرطة المصرية التي كانت ضحية للوزير السابق واعوانه.. هذه الشرطة التي ترسي الامان والاستقرار للمواطن في كل مكان لذا فان دعمنا لها هو دعم ضروري حتي تستعيد الشرطة ايضا ثقتها في نفسها وتؤدي دورها بكل حياد من اجل خدمة الشعب.
واعتقد ان هذا الجهاز الوطني يستطيع ان يستعيد قوته بسرعة وايضا تسليحه ولابد من تزويد الاقسام بافراد من مقاومة الارهاب والحراسات الخاصة التي تفرغت تماما للعمل الشرطي لاشك ان استعادة الشرطة لدورها في تأمين الشارع المصري والتركيز علي التأمين الجنائي وليس السياسي سوف يساهم في سرعة استعادة الاستقرار والأمان.