حاگموا گل من علم ولم يبلغ!

عندما أصدر النائب العام قراره بمنع سفر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وتجميد أرصدته بالبنوك (اضافة الي وزراء ورجال أعمال آخرين) فإن عقولنا ظنت وقتها أن السبب في قرار النائب العام يرجع الي اتهام وزير الداخلية بجريمة الفراغ الأمني التي جرت في مصر مساء يوم الجمعة 28يناير لكن المفاجأة - بالنسبة لي علي الأقل - أن من بين الإتهامات العديدة التي جري توجيهها للعادلي كانت تهمة غسيل الأموال..وعندما علمت بهذا الاتهام فقد ثارت في ذهني تساؤلات كثيرة..منها مثلا أن قرار منع سفر العادلي صدر 3فبراير الجاري وأن بداية التحقيقات معه قد جرت بعد التاريخ السابق بعشرة أيام مع التذكير هنا بأن الوزير السابق كان خلال تلك الفترة قيد الإقامة..كما أن البنوك كانت معطلة..صح الكلام..وبالتالي فإن تهمة غسيل الأموال قد ارتكبها العادلي أثناء عمله وزيرا للداخلية..مما يعني أن العادلي لم يمارس نشاط غسيل الأموال وهو قيد الاقامة بعد جمعة الغضب.. فكيف ظهرت هذه التهمة وهي تهمة غير مرسلة بل مدعومة بوثائق.
نخلص من السطور السابقة الي أن أجهزة عديدة بالدولة كانت تعلم أن العادلي يمارس هذا النشاط المجرم قانونا ودوليا لكنها سكتت ولم تبلغ أو ربما قامت بالابلاغ لكن جري التعتيم علي تلك البلاغات فدخلت الأدراج..وبعد انهيار نظام مبارك جري فتح الملفات المسكوت عنها..وكان من بينها ملف العادلي وفساده المالي..ويصبح السؤال هنا:هل كان العادلي يتصرف بمفرده..الإجابة المؤكدة بالنفي ..كيف..سوف أجيبك في السطور التالية وأناشدك الصبر قليلا:
1- غسيل الأموال جريمة اقتصادية في المقام الأول وحتي تكتمل فإنها تتم داخل الجهاز المصرفي (المصري طبعا)..فالوزير مصري والاتهام للنيابة المصرية..إذن قيادات بعينها داخل الجهاز المصرفي المصري وعلي قمته كانت علي علم وبينة بما يفعله العادلي..فماذا فعلت..هل علمت وسكتت وبالتالي تصبح متواطئة ويجب مثولها أمام جهات التحقيق..أم علمت وأبلغت..فيصبح السؤال هنا:ولماذا لم يتم التحقيق وقتها..ومن هي تلك الجهات التي (طرمخت) علي تلك البلاغات..وإذا عرفناها فإنها يجب أن تمثل أيضا أمام جهات التحقيق.
2- متي أبلغت تلك الأجهزة التي علمت بجريمة العادلي في غسل الأموال..ولمن أبلغت..هل للنيابة مباشرة أم للأجهزة الرقابية..ولماذا لم نسمع عن تلك البلاغات قبل وقوع العادلي..هل خافت منه..وكيف تخاف وهي المسئولة عن أمن وموارد هذا الوطن.
3-لمعلومات -سيادتك- يوجد داخل كل بنك يعمل في مصر وحدة لمكافحة غسيل الأموال وعندما يقع تحت يد تلك الوحدة معلومات عن حساب جهة أو شخص تري فيه شبهة غسيل أموال فإنها تقوم بإبلاغ وحدة غسيل الأموال الرئيسية (الأم) داخل البنك المركزي..وإذا طبقنا تلك المعلومات علي حالة وزير الداخلية السابق فإننا أمام بنك مصري علمت وحدة غسيل الأموال به أن حبيب العادلي قام بنشاط مجرم وهو غسيل الأموال..فأبلغت الوحدة الأم بالبنك المركزي..وبالتالي فإننا أمام رئيس بنك مصري ورئيس وحدة الغسيل بالمركزي ورئيس البنك المركزي وهؤلاء جميعا قد علموا بجريمة حبيب العادلي..فماذا فعلوا تجاهها..هل تصرفوا فورا وأبلغوا النائب العام أم أجلوا البلاغ..ولماذا؟
4-المعروف أن محافظ البنك المركزي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ولأن فاروق العقدة محافظ المركزي قد علم بواقعة العادلي وفق السياق السابق ذكره فإننا نظن أنه قام بإبلاغ رئيس الجمهورية السابق إما عبر لقاء مباشر معه أو عبر قناة رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. وأيا كانت طريقة الإبلاغ فالمهم أن الرئيس قد علم بنشاط وزير داخليته وحسب السيناريو السابق فإنه قد علم منذ وقت طويل لكنه سكت بل أمر بدخول الملف في الأدراج..ولكنه عاد وفتح ملف العادلي وهو لايزال في السلطة وقبل اعلان قراره بالتنحي..بسبب المشادة التي جرت بين وزير الداخلية والرئيس السابق مساء جمعة الغضب.. بعبارة أخري ربما لو لم يفقد العادلي شعوره وينفعل علي الرئيس ما كنا سنري تهمة غسيل الاموال التي تطوق عنق العادلي الآن.
5-إذن العملية كلها تصفية حسابات..وإذا وسعنا الدائرة فبوسعنا القول إن في المشهد الآن مسئولين كبار في نظام مبارك تدور حولهم ملفات تحوي اتهامات وجرائم لكن ربما لأنهم صانوا الود مع الرئيس السابق فلن يتم فتح ملفاتهم بل يمكنهم الفرار بغنيمتهم.
اننا هنا نتساءل ماذا فعل محافظ البنك المركزي عندما علم بجريمة العادلي ثم نفس السؤال لرئيس وحدة غسيل الاموال بالبنك المركزي أما السؤال الأهم فهو:منذ متي كان هذا الاتهام علي مكتب السيد المستشار النائب العام.. إن الاجابة الصادقة عن كل هذه الأسئلة سوف تكشف لنا الكثير من الأسرار وسوف توضح لنا طول وعرض طريق الفساد الذي كنا نعيش فيه بل والأهم سيوضح لنا مدي الجدية في محاربة هذا الفساد.. تري أي من التصرفات السابقة قام بها وزير الداخلية السابق؟.
أعتقد -والله أعلم- أن نشاط غسيل الأموال كان نشاطا لذيذا وممتعا يستهوي وزراء ومسئولين بالدولة في عصر مبارك..فقد حكي لي مصرفي كبير وبارز كيف أن وزيرا سابقا كان يشغل منصبا قياديا بالحزب الوطني ومجلس الشعب سافر الي لندن حاملا معه مبلغ مائتي مليون دولار في حقائبه لايداعها بالبنوك البريطانية والتي طلبت من هذا الوزير معرفة مصادر هذه الفلوس الكثيرة.. فأدعي أنها تخص الحكومة المصرية..فطلبوا مايفيد ذلك..وعندما عجز عن تقديم هذا الخطاب فإنه ركب الطائرة الي باريس ظنا منه أن ماكان صعبا في لندن سيكون يسيرا في باريس..لكن تكرر معه ماجري في لندن..فترك الفلوس الضخمة معلقة في بنوك باريس بسبب عجزه عن تقديم مايفيد بمصدرها وعاد الي مصر بدونها وخسر الرجل فلوسه اقصد خسرنا نحن الشعب فلوسنا.