زكريا عزمي تصالح.. ودفع مليون و809 آلاف جنيه لإلغاء سجنه

قررت محكمة جنايات القاهرة، امس، تأجيل محاكمة⊇ زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق،⊇ في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 28 ابريل للانتهاء من اجراءات التصالح مع الدولة ودفع المبلغ المحدد في التقرير الفني المقدم للمحكمة وقدره مليون و809 آلاف704 جنيهات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح وشريف احمد فؤاد، وحضور احمد رضا وكيل نيابة الأموال العامة، وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود ومعتز مدحت.. وقال المتهم زكريا عزمي عقب قرار المحكمة بالتصالح انه راض عما ذكره تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة للبحث في اوجه الكسب غير المشروع لديه وانه من خلال محاميه سيلتزم بدفع المبالغ في الجلسة القادمة.. كانت جلسة المحكمة قد عقدت بقاعة المداولة واشار المحامي جميل سعيد دفاع زكريا عزمي إلي ان⊇ محكمة اخري سبق لها واقرت مبلغ 38 مليون جنيه كسب غير مشروع ضد المتهم بخلاف 7 سنوات سجنا وبعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الدفاع تم⊇ إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات ⊇وقررت ⊇محكمة النقض إعادة محاكمة زكريا عزمي ⊇أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.. واشار المحامي جميل سعيد الي ان الدفاع طلب ندب لجنة فنية جديدة من جهاز الكسب غير المشروع ⊇لوضع تقريرها حول الكسب الذي حققه موكله وفي جلسة أمس ⊇استعرضت المحكمة ما جاء في ⊇التقرير من بيانات وملاحظات ⊇وتبين وفقا للتقرير ان مبلغ الكسب الذي حققه زكريا عزمي علي مدار 50 عاما هي فترة عمله في مؤسسة الرئاسة كموظف عام ⊇بلغ مليونا و809 آلاف 704 جنيهات لم يتمكن المتهم من وجود مستندات لها، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بسداد ذلك المبلغ رغم العورات التي أصابت ذلك التقرير رغبة⊇ منه في عدم اطالة فترة التفاوض وهو ما وافقت عليه المحكمة وقررت تأجيل القضية للتصالح والسداد.