زكريا عزمي: سأقوم بسداد المبلغ التي أقرته لجنة الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، 24 يناير، تأجيل محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، لجلسة ٢٨ ابريل للانهاء اجراءات التصالح مع الدولة ودفع المبلغ المذكور فى التقرير الفنى المقدم للمحكمة وقدره مليون و٨٠٩ ألف٧٠٤ جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح وشريف احمد فؤاد ، وحضور احمد رضا وكيل نيابة الأموال العامه، وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود ومعتز مدحت.
وقال زكريا عزمى عقب قرار المحكمة بالتصالح إنه راضى عما ذكره تقرير اللجنة الفنيه التى شكلتها المحكمة للبحث فى أوجه الكسب غير المشروع لديه وإنه من خلال محاميه سيلتزم بدفع المبالغ المذكوره فى التقرير فى الجلسه القادمه.
كانت جلسة المحكمة قد عقدت بقاعة المداولة واشار المحامى جميل سعيد دفاع زكريا عزمى ان محكمة اخرى سبق لها واقرت مبلغ 38 مليون جنيه كسب غير مشروع ضد المتهم بخلاف 7 سنوات سجنا وبعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الدفاع تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة زكريا عزمى أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وأشار المحامى جميل سعيد أن الدفاع طلب ندب لجنة فنيه جديده من جهاز الكسب غير المشروع لوضع تقريرها حول الكسب الذى حققه موكله.
يذكر أن المحكمة قد استعرضت في جلسة اليوم ما جاء فى التقرير من بيانات وملاحظات وتبين وفق للتقرير ام مبلغ الكسب الذى حققه زكريا عزمى على مدار 50 عاما هى فتره عمله فى مؤسسة الرئاسه كموظف عام بلغ مليون و٨٠٩ الف٧٠٤ جنيه والتى لم يتمكن المتهم من وجود مستندات لها، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بسداد ذلك المبلغ رغم العورات التى أصابت ذلك التقرير رغبة منه فى عدم اطالة فترة التفاوض وهو ما وافقت عليه المحكمة وقررت التأجيل للتصالح والسداد.