حملة التطهير تجتاح مجلس الشعب وتطيح ب 002 مستشار منهم 53 لسرور

وصلت حملة »التطهير« التي تجتاح مصر الي ابواب مجلس الشعب قررت الأمانة العامة لمجلس الشعب التخلص من طابور المستشارين في »سيد قراره« سابقا وبلغ عدد المستشارين الذين تم انهاء تعاقداتهم في مجلس الشعب فقط 002 مستشارا منهم 53 مستشارا للدكتور فتحي سرور وحده بينهم 52 من الشخصيات القضائية السابقة في حين تم انهاء خدمة 08 مستشارا في القطاع الطبي و58 مستشارا في اللجان النوعية التسعة عشر بالمجلس.
وكشف مصدر مطلع بمجلس الشعب ل »الأخبار« ان لجنتي الخطة والموازنة التي كان يرأسها النائب السابق أحمد عز المحبوس حاليا علي ذمة التحقيق في اتهامه في قضايا فساد ولجنة الصناعة والطاقة التي كان يرأسها النائب السابق محمد ابو العينين الذي صدر بحقه قرار بتجميد ارصدته ومنعه من السفر هو الاخر كانتا أكثر اللجان في المجلس استعانة بالمستشارين الا ان المصدر رفض الافصاح عن حجم المرتبات التي كان يتقاضاها هؤلاء المستشارون الذين كانوا دائما موضع انتقاد من جانب العاملين بالمجلس بسبب التهامهم لميزانية الاجور والرواتب المخصصة في ميزانية المجلس والتي بلغت في آخر ميزانية للمجلس 062 مليون جنيه منها نحو 371 مليونا فقط للأجور والمكافآت.
وكانت الأمانة العامة لمجلسي الشعب والشوري قد اتخذت قرارا باستبعاد جميع المستشارين والخبراء والمنتدبين في جميع اللجان والمكاتب الرئيسية والعيادات الطبية بمجلسي الشعب والشوري وقررت لجنة التنسيق بين أمانة المجلسين برئاسة المستشارين سامي مهران وفرج الدري انهاء عمل جميع المستشارين والخبراء والمعارين والمنتدبين لجميع اللجان والمكاتب الرئيسية والعيادات الطبية وعدم التجديد مرة أخري لأي من موظفي الأمانة العامة بالمجلسين بعد انتهاء مدة خدمته سواء كان يعمل علي درجة أو بمكافأة.. وتقرر عدم التجديد لمن سبق الاستعانة بخدماته من العاملين بمكافأة بالأمانة العامة.
وطبقا للمادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يكون اختيار المستشارين وخبراء اللجان عن طريق رئيس كل لجنة كما تحدد مكافأته بمعرفة رئيس اللجنة ويعرض الطلب علي مكتب المجلس ورغم ان اللائحة تحدد سقف مكافآت هؤلاء المستشارين بنحو 0051 جنيه لمن هم بمرتبة رئيس محكمة او نائب رئيس محكمة استئناف أو نقض ومن 007 الي 0001 جنيه لمن هم بدرجة أقل من رجال القضاء الا ان مصادر علمية بالمجلس اشارت الي ان رؤساء اللجان كانوا يتحايلون علي اللائحة لزيادة دخول هؤلاء المستشارين من خلال طرق أخري كالبدلات عن حضور الاجتماعات أو من خلال مرافقتهم في الجولات الميدانية للمجلس دون وجه حق.
وكشف تقرير حول الحساب الختامي لموازنة مجلس الشعب أن موازنة المجلس للعام المالي الماضي 8002 - 9002 بلغت 062 مليون جنيه الي جانب اعتمادات إضافية بلغت مليونا و007 ألف جنيه لتغطية تكلفة العلاوة الخاصة للعاملين و3 ملايين و006 ألف جنيه لمواجهة تنفيذ أحكام قضائية وتوصيات لجنة فض المنازعات بشأن مقابل رصيد الإجازات المرحلة و93 مليونا و008 ألف جنيه للإنفاق الاستثماري لتجهيز المجلس وملحقاته.
وأوضح التقرير أن جملة الأجور بلغت 271 مليونا و008 ألف جنيه منها 5 ملايين و004 ألف تحت بند مكافأة العضوية و67 مليونا و005 ألف بند الرواتب والبدلات والحوافز والعلاوات الاجتماعية والخاصة علي مستوي الدولة للعاملين وقوة حرس المجلس و48 مليونا و005 ألف خدمات اجتماعية وطبية.