كلمة!

برگان الفساد (1)

كشفت ثورة 52 يناير عن بركان للفساد في الجهاز الإداري والحكومي للدولة سوف يتحدث عنه التاريخ طيلة ال 52 عاما القادمة.. فلقد بات واضحا وبما لا يدع مجالا للشك ان شباب هذه الثورة ازاحوا الستار عن طابور كبير في الحرس القديم وبلا نهاية للفساد الذي أخل بمسيرة السلام الاجتماعي وفجر بركان الثورة الطاهرة السلمية.. فلقد ساءت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة الأمر الذي دفع بهؤلاء الشباب الذين ساندهم الشعب عن بكرة أبيه إلي البحث عن الاصلاح والتغيير والتطهير بعفوية رفعوا شعار الرحيل.. فهم جميعا قد اكتووا بنار الظلم والفقر وأرادوا الدفاع عن قيم الحق والخير والسلام والعدالة.
صراحة إنها ليست قيما فلسفية بقدر ما هي إطار مهم لمبادئ وأسس الحياة آن الأوان لنشرها بين الجميع ومواجهة موجات التعذيب الإجرامي المادي والمعنوي الذي تعرض له البعض رغبة في ابعادهم عن الطريق الوطني السليم تحت مسميات عديدة، فكل هذه الأمور فجرت نتائج غير مرضية للحكومة والنظام فأمام البطالة وفساد التعليم بكل مستوياته والعلاج بالمستشفيات وسرقة الموارد وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء عن عمد.. طبق هؤلاء المفسدون سياسات تم التنبيه عليها والتحذير منها مرارا وتكرارا في الاسكان والايجارات وأراضي شباب الخريجين وغلاء الأسعار وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز.. وبهذا زاد الحراك الاجتماعي بالمحافظات وسرعان ما تحول إلي احتقان مدمر اطاح بالأخضر واليابس واعادنا إلي الوراء.
الجريمة العظمي التي ارتكبها المفسدون والمنتفعون بهذه الثورة انهم لم يراعوا مصلحة الوطن وطفت مصالحهم الشخصية علي السطح.. لهذا صُمت آذانهم وعميت ابصارهم وخرست ألسنتهم وعملوا لأنفسهم والشيطان معا.. نحن جميعا علي وعي بهؤلاء المفسدين الذين أصبحوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم المساس بحق الشعب.. وعلينا جميعا التصدي لهم والابلاغ عنهم للجهات المسئولة وصولا إلي بر الأمان.. فهذا هو طريق الخلاص والاستقرار وازاحة الفساد والمفسدين الذين اذهلوا الجميع في الداخل والخارج بما ارتكبوه من جرائم.
إن البيانات الواعية الوطنية المصرية الخالصة التي اصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمراسيم بقوانين المتنوعة تؤكد عمق المصرية وبعد النظر وسلامة القصد للحفاظ علي مصر ومستقبلها في شتي المجالات.. فلقد تعاملت هذه المواثيق التي اصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي مع مطالب شباب الثورة والشعب معا.. واستهدفت الاصلاح الحقيقي بدون طموحات.. فجميع اعضاء المجلس الأعلي ليس لديهم طموحات لاغتصاب منصب أو منافع شخصية اللهم إلا المصلحة العامة.. فكل البيانات تؤكد انه لا مكاسب لفئة علي حساب أخري علينا ان نستوعب مضمون هذه البيانات لانها تؤكد علي عمق الحرية والديمقراطية والتي يجب ان نلمسها جميعا في شتي المجالات وعلي جميع المستويات وان تكون للعامة بدلا من الخاصة.
وللحديث بقية