بداية ساخنة لبرلمان «تحت الاختبار»

د. علي عبد العال رئيساً لمجلس النواب لمدة خمس سنوات حصل علي 401 صوت من 580 والمصيلحي 110 أصوات

لحظات تاريخية عديدة شهدتها قاعة البرلمان ..فلكل عهد و حقبة برلمان مثل تاريخ الحياة النيابية المصرية تعاقبت فيها سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخري ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب وسعيه من أجل إقامة مجتمع الديمقراطية والحرية.. وبالأمس سجلت قاعة المجلس صفحة جديدة في تاريخ البرلمان ببدء أولي جلسات المجلس والاعلان عن اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق .وقد بدأت الجلسة الاجرائية في التاسعة من صباح امس و رأسها أكبر الاعضاء سنا بهاء أبو شقة ونهي خالد الحميلي وحسن عمر حسنين وكيلين اصغر الاعضاء سنا . وبدأت الجلسة بقراءة القرار الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد وأدي أبو شقة و الحميلي وحسنين وكيلا الجلسة الإجرائية اليمين كأعضاء لمجلس النواب ثم بدأ النواب تباعا اداء اليمين الدستورية . ثم تابع النواب في تلاوة القسم الدستوري في جلسة استغرقت 5 ساعات متصلة وشهدت مفارقات غريبة بينها أول خناقة تحت قبة مجلس النواب بسبب قيام النائب مرتضي منصور بمخالفة نص القسم . وقد انتظم النواب في الحضور الي القاعة الرئيسية منذ الصباح الباكر لحجز مقاعدهم بعدما حسمت الأمانة العامة بشكل نهائي مسألة جلوس أعضاء مجلس النواب بأسبقية الحضور دون تخصيص أماكن محددة سواء من حيث الأكثرية أو المعارضة أو من حيث الائتلافات أو الأحزاب.. وعلي الرغم من ان الانتخابات علي رئاسة المجلس لأول مرة تشهد ترشح 7 نواب إلا ان الانتخابات لم تكن ساخنة بسبب اتفاق عدد كبير من النواب علي اختيار د. علي عبدالعال استاذ القانون الدستوري علي حساب المرشحين الآخرين الذي يعد ترشيحهم بقصد توجيه رسائل معينة او بدافع الشهرة وجذب الاضواء وانتهت العملية الانتخابية بانتخاب د. علي عبدالعال لرئاسة المجلس.. فيما شهدت الانتخابات علي وكالة المجلس معركة هي الأسخن في تاريخ البرلمان الحديث فبعد ان كانت الانتخابات تحسم قبل انعقاد المجلس بقرار حزب الاغلبية او الاكثرية باتت تشهد منافسة شرسة رغم حسمها مبدئيا من قبل ائتلاف دعم مصر ..وقام عدد من نواب الائتلاف ذاته بإعلان دعم مرشحين آخرين غير الذين تم تسميتهم في الائتلاف.
واكدت مصادر برلمانية للاخبار ان المجلس سيصدر قرارا بتشكيل لجنتين
برئاسة وكيلي المجلس الاولي لتعديل و تنقيح اللائحة الداخلية ومراجعة التعديلات التي اجرتها الأمانة العامة علي اللائحة القديمة المنظمة لعمل المجلس من المواد المخالفة للدستور الجديد، حيث قامت بإزالة المواد المخالفة للدستور من اللائحة القديمة لمجلس الشعب، دون إدخال أي تعديل علي المواد القائمة أو إضافة أي مواد جديدة إليها. و اللجنة الثانية لبحث الرأي النهائي فيما يتعلق بتنفيذ المادة 156 من الدستور ..والتي تلزم المجلس بالموافقة علي كل القرارات بالقوانين الصادرة من غيبة المجلس عن الانعقاد.